تاريخ نجد الحديث - الريحاني — الصفحة ٤٦٣

اتفاقية بحرة ٤٣٩ هذا الانتقال بمعرفة حكومتهما ورضاها ، وتتعهد الحكومتان بان تمتنعا عن تقديم الهدايا ايا كان نوعها للملتجئين من البلاد التابعة للحكومة الاخرى ، وبان تنظرا بعين السخط على كل شخص من رعاياهما يسعى لاستجلاب العشائر التابعة للحكومة الاخرى ، او تشجيعها على الانتقال من بلادها الى البلاد الاخرى المادة الخامسة - ليس لحكومتي العراق ونجد ان تتفاوضا مع رؤساء وشيوخ عشائر الدولة الاخرى في الامور الرسمية او السياسية المادة السادسة لا يجوز لقوات العراق ونجد ان تتجاوز حدود بعضها البعض بقصد تعقب المجرمين الا برضى الحكومتين (۱). المادة السابعة لا يجوز لشيوخ العشائر الذين لهم صفة رسمية او لهم رايات تدل على انهم قواد لقوات مسلحة أن يظهروا راياتهم في اراضي الدولة الاخرى المادة الثامنة - اذا طلبت احد الحكومتين من عشائرها النازلة في اراضي الدولة الاخرى تجريدات مسلحة فالعشائر المذكورة حرة في تلبية دعوة حكومتها على أن ترحل بعائلاتها واموالها بكل سكينة. المادة التاسعة — اذا انتقلت عشيرة من اراضي احدى الحكومتين الى الاراضي التابعة للحكومة الاخرى ، وشنت الغارات بعد انتقالها على البلاد التي كانت تقطن فيها ، يحق للحكومة التي تقيم العشيرة في اراضيها أن تأخذ منها ضمانات كافية ، حتى اذا تكرر منها مثل ذلك الاعتداء تكون هذه الضمانات عرضة للمصادرة، وذلك عدا العقاب المنصوص عليه في المادة الاولى ، وعدا ما قد تفرضه المحكمة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية ( 1 ) وفي بروتوكول العقير المادة الثالثة » تتعهد الحكومتان كل من قبلها الا تستخدم الابار الموجودة على اطراف الحدود لاي غرض حربي كوضع قلاع عليها ، وان لا تعبيء جنودا في اطرافها »
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.