تاريخ نجد الحديث - الريحاني — الصفحة ٤٦٢

· ٤٣٨ اتفاقية بحرة المفوض من قبل حكومة صاحب الجلالة البريطانية والمخول بان ينوب عن الحكومة العراقية في الاتفاق والتوقيع قد اتفقنا على المواد الآتية : المادة الاولى - تعترف كل من دولتي العراق ونجد ان الغزو من قبل العشائر القاطنة في اراضيها على اراضي الدولة الاخرى اعتداء يستلزم عقاب مرتكبيه عقابا صارما من قبل الحكومة التابعة لها وان رئيس العشيرة المعتدية يعد مسؤولا ــ + المادة الثانية ( ۱ ) تؤلف محكمة خاصة ، بين حكومتي العراق ونجد ، تلتئم من حين إلى آخر للنظر في تفاصيل اي تعد يقع من وراء حدود الدولتين ولاحصاء الاضرار والخسائر وتعيين المسؤولية ويكون تأليف هذه المحكمة من عدد متساو من ممثلي حكومتي العراق ونجد وتعهد رئاستها إلى شخص آخر من غير الممثلين المذكورين تتفق على اختياره الحكومتان وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية ونافذة الناشئة (ب) بعد تعيين المسؤولية وتحقيق الاضرار والخسائر عن الغزو ، واصدار المحكمة قرراها بذلك ، تقوم الحكومة التابع لها المحكوم عليه بتنفيذ القرار المذكور وفقا لعادات العشائر، وبمعاقبة المحكوم عليه كما جاء في المادة الاولى من هذه الاتفاقية المادة الثالثة - لا يجوز لعشائر احدى الحكومتين اجتياز حدود الاخرى الا بعد الحصول على رخصة من حكومتهم ، وبعد موافقة الحكومة الاخرى ، مع العلم انه لا يحق لاحدى الحكومتين ان تمتنع عن اعطاء الرخصة او الموافقة اذا كان السبب في انتقال العشيرة لداعي المرعي عملا بمبدأ حرية الرعي + المادة الرابعة تتعهد حكومتا نجد والعراق بأن تقفا بكل comm ما لديهما من الوسائل ، غير الطرد واستعمال القوة ، في سبيل انتقال كل عشيرة او فخذ من احد القطرين الى الآخر ، الا اذا جرى
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.