بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٢٠١٢

O الباب الرابع O وأما على من يقضي ؟ ولمن يقضي ؟ فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه . واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه ؛ فقال مالك : لا يجوز قضاؤه على من لا تجوز عليه شهادته ، وقال قوم : يجوز ؛ لأن القضاء يكون بأسباب معلومة وليس كذلك الشهادة . وأما على من يقضي ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يقضي على المسلم الحاضر . واختلفوا في الغائب وفي القضاء على أهل الكتاب مالكًا فأما القضاء على الغائب ، ، فإن والشافعي قالا : يقضي على الغائب البعيد الغيبة ، وقال أبو حنيفة : لا يقضي على الغائب أصلا ، وبه قال ابن الماجشون ، وقد قيل عن مالك : لا يقضي في الرباع المستحقة . فعمدة من رأى القضاء حديث هند المتقدم) ولا حجة فيه ؛ لأنه لم يكن غائبا عن المصر • (۲) قال له حين أرسله إلى وعمدة من لم ير القضاء : قوله عل الله : ( فإنَّمَا أَقْضِي لَهُ بحَسَب ما أَسْمَعُ (٢) وما رواه أبو داود وغيره عن علي اليمن : « لا تَقْض لأحَدِ الخِصْمَيْنِ ، حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ (۱) تقدم تخريجه قريباً . أن النبي (۲) تقدم تخريجه في أول الباب من حديث أم سلمة ولفظه ( بنحو ما أسمع » . (۳) في السنن ( ١١/٤ رقم ٣٥٨٢ ) . قلت: لفظ أبي داود ، عن علي قال : ( بعثني رسول الله عله إلى اليمن قاضياً فقلت يا رسول الله ، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء ، فقال : إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من أحرى أن يتبين لك القضاء ، قال : فمازلت قاضياً الأول فإنه الآخر كما سمعت من أو ما شككت في قضاء بعد ) ٤٥١
الجزء 04 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.