O الفصل الرابع O
[ في الإقرار ]
وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم
به ،
وإنما النظر
رفع الخلاف . أما من
فيمن يجوز إقراره ممن لا يجوز . وإذا كان الإقرار محتملا يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم . وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود ، ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ ، وأنت إن أحببت أن تقف عليه فمن كتاب الفروع .
الجزء 04 — ص ٤٥٠