بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٢٠١١

O الفصل الرابع O [ في الإقرار ] وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به ، وإنما النظر رفع الخلاف . أما من فيمن يجوز إقراره ممن لا يجوز . وإذا كان الإقرار محتملا يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم . وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم في باب الحدود ، ولا خلاف بينهم أن الإقرار مرة واحدة عامل في المال وأما المسائل التي اختلفوا فيها من ذلك فهو من قبل احتمال اللفظ ، وأنت إن أحببت أن تقف عليه فمن كتاب الفروع .
الجزء 04 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.