O الفصل الثاني O
وأما الأيمان ، فإنهم اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه إذا لم تكن للمدعي بينة . واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي ، فقال مالك : يثبت بها حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعى عليه وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سبباً وشبهة من المدعى عليه ، وقال غيره : لا تثبت للمدعي باليمين دعوى سواء كانت في إسقاط حق عن نفسه قد ثبت عليه . أو إثبات حق أنكره فيه خصمه
» :
البَيِّنَةُ عَلى مَن ادَّعى
وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله له واليَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ ) هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع ، ( أم إنما خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين ؛ لأن المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة من المدعى عليه والمدعى عليه بخلافه ؟ فمن قال : هذا الحكم عام في كل مدع ومدعى عليه ولم يرد بهذا العموم خصوصاً قال : لا يثبت باليمين حق ، ولا يسقط
(1) أخرج البيهقي بإسناد صحيح ( ١٠ / ٢٥٢ ) من حديث ابن عباس أن النبي قال : ه .. ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ) .
وأخرج البخاري ( ۲۱۳/۸ رقم ٤٥٥٢ ) ، ومسلم ( ١٣٣٦/٣ رقم ١٧١١/١ ) ، وأبو داود ( ٤ / ٤٠ رقم ٣٦١٩ ) ، والترمذي ( ٣ / ٦٢٦ رقم ١٣٤٢ ) ، والنسائي ) ٨ / ٢٤٨ ) ، وابن ماجه ( ۲ / ۷۷۸ رقم ٢٣٢١ ) وغيرهم عن ابن عباس أيضاً ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ... ولكن اليمين على المدعى عليه ) . الله وفي الباب : عن عبد بن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وعمر بن وعبد الله بن عمر ، وعمران بن حصين ، وزيد بن ثابت ، وبرة بنت أبي تجرأة . انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا ( إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ) جزء الخصومة .
الخطاب
٤٤٠
الجزء 04 — ص ٤٤٠