بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت_ حلاق) — الصفحة ٢٠٠٠

إلا بالمال فقط ، فقال مالك وابن القاسم وابن وهب : يقبل فيه شاهد وامرأتان وقال أشهب وابن الماجشون : لا يقبل فيه إلا رجلان . وأما شهادة النساء مفردات ، أعني : النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء . ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع ، فإن أبا حنيفة قال : لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال ؛ لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء . 6 ، والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن ، فقال مالك : يكفي في ذلك امرأتان ، قيل : مع انتشار الأمر وقيل : إن لم ينتشر ، وقال الشافعي : ليس يكفي في ذلك أقل من أربع ؛ لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين ، واشترط الاثنينية ، وقال قوم : لا يكتفى بذلك بأقل من ثلاث وهو قول لا معنى له ، وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فيما بين السرة والركبة ، وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء كما يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء وهو الظاهر . وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع ، فإنهم أيضا اختلفوا فيها لقوله ( في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع : « كَيْفَ وَقَدْ أَرْضَعَتْكُما ) وهذا ظاهره الإنكار ، ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه . (۱) تقدم تخريجه في الرضاع بلفظ : وكيف وقد قيل : دعها عنك ٤٣٩
الجزء 04 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.