وبعد عقد جلستين في المحكمة الشرعية طلب القاضي إثبات النسب وأن عائلة الرواف التي تقطن في دمشق والعراق ونجد هى واحدة وأنه ليست هناك عائلة أخرى تحمل هذا اللقب.
وفي الجلسة الثالثة، قدمنا الشهود والإثباتات أن عائلة الرواف هي الوحيدة بالأقطار العربية وليست في هذه الأقطار عائلة أخرى تحمل هذا الاسم، وتأجلت الجلسة إلى الأسبوع القادم للبت فيها . واستبشر المحامون خيرا في نجاح القضية وقدموا تهنئتهم لي. وكان من السهل البرهنة على صحة النسب الذي يثبت حق عائلة الرواف الشرعي في هذا الوقف، فقد كان جدي محمد العبدالله الرواف يستغل هذا الوقف عند وجوده في بغداد، وقد اقترن بإحدى العائلات العراقية التي يعود أصلها إلى نجد وخلف منها العم قاسم الرواف، وكان يرسل بعض الأموال إلى إمام جامع الرواف الواقع في مدينة الزبير، وهو جامع كبير لا يزال قائما في هذه المدينة ويعرف بمسجد الرواف.
وقبل الجلسة بيومين اثنين عزل القاضي الشرعي وعين قاض غيره وحدث ضغط على القاضي الجديد من قبل مديرية الأوقاف، وأخذت المحكمة في التسويف والمماطلة ولكن القاضي كان إنسانا ، كالقاضي الأول، وبعد عدة جلسات استمعت المحكمة أثناءها إلى المحامين، أحيلت الجلسة إلى الأسبوع التالي للبث فيها ، فهناني المحامون مرة ثانية قائلين إن القضية ستنجح بالرغم من كل الضغوط، لكن حدث مجددا أنه قبل انعقاد الجلسة بيومين اثنين نحي القاضي عن منصبه وعزل واستبدل بقاض غيره أعاد النظر في القضية مرة ثالثة من بدايتها .
وفي إحدى زياراتي لجلالة الملك فيصل بن الحسين ملك العراق كان في حضور مجلسه مدير أوقاف بغداد السيد رؤوف القبيسي، من أقرباء زوجة عمي قاسم الرواف فأمره جلالة الملك فيصل بإنهاء القضية سواء بالاتفاق على شيء معين من المال والتساهل معه وأكد عليه ضرورة إنهائها بأية صورة ، وهكذا أخذت وعدا من مدير الأوقاف على أن أجتمع معه بدائرتة الأوقاف لنتباحث معا في موضوع الوقف، وكان هذا الوعد أمام الملك فيصل بن الحسين لكن أثناء اجتماعي بمدير الأوقاف توجه نحوي قائلا إن قضية وقفكم معقدة فمن الصعب علي أن أحل هذه العقدة لأسباب كثيرة منها أن معظم أوقاف العراق كثيرة الشبه بوقف الرواف وقد وضعت مديرية الأوقاف يديها عليها بحجة مرور الزمن، وإذا تساهلت مديرية الأوقاف وأنهت قضيتكم وأعادت إليكم الوقف فإن العراقيين من ورثة الأوقاف المحجوزة لدى مديرية الأوقاف ستطالب المديرية باسترجاعها إليهم، فالأمر يحتاج إلى
١٦٨
ص ١٦٨