ملك العراق يوصيه فيه بمساعدتي في الحصول على وقف الرواف في بغداد ولما سمع اسم عبدالعزيز اعتدل في جلسته وتبدلت ملامح وجهه وبدا عليه الانفعال، وقال: هل عبدالعزيز أرسل معك كتابا لفيصل لمساعدتك فأجبت نعم لقد أوصاه فيه بخليل الرواف، وأراد الأمير عبدالله مواصلة الحديث ولكن أحد الخدم حضر يخبرنا بقدوم الملك فيصل ودخل جلالته ( (الصالون) والابتسامة تشرق على وجهه النحيل، فبادرنا بالتحية وصافح شقيقه سمو الأمير عبد الله ثم تكرم وصافحني، وقدمت لجلالته الرسالة التي كنت أحملها من جلالة الملك عبدالعزيز مع سلام رقيق أوصاني به الملك عبد العزيز لألقيه على مسامع أخيه الملك فيصل، وبعد تلاوته للرسالة، قال حبذا يا خليل ولكنني لا أستطيع أن أعمل عملا بمفردي تجاه وقفكم بدون عرض الأمر على البرلمان العراقي وعلى مديرية الأوقاف العراقية، فقدم دعواك على المحكمة، وإني أصدقك القول، ستجد مني كل مساعدة في قضية وقفكم. ولا أدري هل كان صادقا بحديثه، أو كان ذلك إكراما للملك عبد العزيز بن سعود صاحب الرسالة. وكان الملك فيصل لطيفا جدا في حديثه إلي، وقد عبر لي عن إعجابه بالملك عبدالعزيز بن سعود ، وكذلك أطراه كثيرا وأثنى على جهوده وكان مما قاله: إنني أحمل له في نفسي كل تقدير واحترام إنه مخلص في عمله ويتعجب جماعتي، كيف أني بسطت يدي للأخ عبد العزيز، مصافحا ومتناسيا كل ما جرى بين عائلتينا ولكنها المصلحة العربية العامة، والواجب الوطني المقدس هما أجبرا كلا منا على تناسي الماضي، وإني أرى بأخي جلالة الملك عبد العزيز مالا يراه الناقدون ، فنحن العرب سنضطر تحت التأثيرات الدولية الحاضرة أن نلم شملنا ونجمع صفوفنا ، ونوحد كلمتنا، ونعمل في الحقل العربي لصالح الأمة العربية يدا واحدة، رضى بذلك زعماء العرب المتنافسون الناقدون، أم لم يرضوا ، وإن قوتنا باتحادنا ، وسنحقق بهذا الاتحاد أماني العرب وآمالهم.
وقبل استئذاني لمغادرة القصر، بينت من طرف خفي أني لا أطمع إلا بمساعدة جلالته الأدبية والمعنوية وقلت مخاطبا الملك فيصل : وقد وعدتموني جلالتكم بها، وإن شاء الله سأتبع إرشادات جلالتكم، وسأقدم لجلالتكم مجرى قضية وقفنا من حين لآخر. وأخذت أبحث عن المحامين لأعرض عليهم قضية ،وقفنا ، وقف الرواف، وعرضت الأمر على ياسين باشا الخضيري أحد وجهاء بغداد وتجارها المحترمين فاختار ثلاثة محامين منهم نقيب المحامين بهجب بن زينل والمحامي الأستاذ إبراهيم الراوي وأحد المحامين الذين يمارسون أعمالهم بالمحكمة الشرعية، وكان قريبا إلى القاضي الشرعي في مدينة بغداد، وتم الاتفاق بيني وبين هؤلاء السادة المحامين على أن يقوموا برفع القضية في المحكمة الشرعية لقاء مبلغ يتقاضونه عند نجاحها، وعرضت عليهم أوراقنا الرسمية التي تثبت حقوقنا في هذا الوقت.
١٦٧
ص ١٦٧