أما رواتب القضاة وصلاتهم فكانت تصرف من بيت مال المسلمين(۱). وكانت تصرف لهم الرواتب المجزية الموفورة (٢) ، حتى لا تمتد أعينهم إلى أموال الناس (۳).
ولقد عمل المنصور على تحديد رواتب القضاة بنفسه، ولم يترك ذلك إلى الوزراء والكتاب والأعوان (٤) وقد خصص الخلفاء للقضاة الرواتب والصلات السنية سواء كانوا في العاصمة أو في الأقاليم الأخرى (*) .
واستناداً إلى ما تقدمه المصادر فإنه بالإمكان تنظيم القائمة التالية التي توضح مبالغ النفقات على القضاة في عصور الخلافة خلال فترة البحث. وتشمل القائمة أسماء الخلفاء وبجوارهم أسماء القضاة ثم الرواتب والصلات، وسنوات حصولهم على الرواتب والصلات.
(1) أبو يوسف الخراج
:
ص
۱۷۹
(۲) علي عبد الرسول المبادىء الاقتصادية ، ص
۲۷۳
(3) أحمد شلبي : تاريخ التشريع ، ج ۷ / ص ۲۸۱ .
(٤) الكندي: الولاة والقضاة ص ٣٦٩ .
ونظراً لتعقد الحياة ومشاكلها اضطر الخلفاء إلى استقضاء القضاة لينوبوا عنهم في مهمتهم، فمنهم قضاة الخليفة الأنباري : النظام القضائي، ، ص ۱۰۱ .
٣٤٧
ص ٣٤٧