جاري القضاة
القضاء مؤسسة حكومية رسمية، كان اختيار من يليها من اختصاصات الخليفة بصرف النظر عن المؤثرات التي يخضع لها أو الاستشارات والآراء التي قد يسمعها عند اختيار أي قاضي (١) . فالخلفاء العباسيون، قاموا بتعيين القضاة مباشرة واستمر تعيين القضاة من حق الخليفة فالمنصور عمل على عزل دائرة القضاء عن الأمير أو الوالي لأن ولاة الأمصار كانوا يستقضون القضاة ويولونهم دون الخلفاء، حتى استخلف أبو جعفر المنصور (۲) وكان يرى أن القضاء من واجبات الخليفة نفسه وهو جزء من مسؤولياته الكبيرة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ) (۳) . وفي العصر العباسي الثاني تأثر استقلال القضاء بالسياسة، وأصبح الخلفاء يتدخلون في القضاء، حتى حملوا القضاة في كثير من الأحيان على العمل
. ( ٤ )
وفق نزواتهم ورغباتهم )) إن سلطة تعيين القضاة، وعزلهم في عصر إمرة الأمراء بقيت في يد الخليفة، رغم محاولات التدخل من أمير الأمراء، ومع هذا كانت تحدث في بعض الفترات تدخلات فعلية من قبل هؤلاء الأمراء (٥) .
(۱) «مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الثامن عشر، ص ۱۳ ، لسنة ١٣٨٩هـ «دراسة في الإدارة الإسلامية».
(۲) الخطيب البغدادي : بغداد ج ١٤ / ص ۱۰۳؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان، ج ٢ / ص ٢٤٣ ؛ الأنباري : النظام القضائي في بغداد، ص ١٠٠ .
(۳) الماوردي: الأحكام السلطانية، ج ٣ / ص ٣ . (٤) حسن إبراهيم تاريخ الإسلام، ج ۳ / ص ٣٠٦ (٥) تقي الدين عارف الدوي: إمرة الأمراء،
ص
٢٤٣
٣٤٦
ص ٣٤٦