وقد أشار الدوري إلى أن رواتب الوزراء قد نقصت بعد سنة ٣٢٤هـ، على أثر انتقال السلطة الحقيقية إلى أمير الأمراء وأصبحت الإدارة الحقيقية بيد كاتب أمير الأمراء(۱) .
وهو صائب في رأيه لأن فترة إمرة الأمراء كانت وبالاً على الدولة العباسية، إذ رأينا أمراء الأمراء يضيقون الخناق في النفقات على الخلفاء، فما بالنا بالوزراء الذين أصبحت وظيفتهم في تلك الفترة وظيفة صورية، اسمية، وقد حاولت قدر جهدي الحصول على معلومات حول جاري الوزراء في تلك الفترة، فلم أوفق في ذلك.
أما رواتب الوزراء قبل إمرة ،الأمراء، فإننا نراها في العصر الأول وصلت الملايين من الدراهم في السنة الواحدة، ثم تدرجت إلى عشرة آلاف درهم في الشهر، ولم تكن على نسق واحد، أما في عصر الخليفة المقتدر فقد بلغ معدل الرواتب ما بين خمسة آلاف دينار وسبعة آلاف دينار هذا عدا الإقطاعات التي
تراوح معدلها ما بين خمسين ألف دينار إلى مائة وسبعين ألف دينار. ولا يفوتنا أن نذكر أن أولاد الوزراء قد نالوا صلات الخلفاء، ورواتب
جارية، تجري عليهم مع رواتب آبائهم الوزراء.
درهم
(
فنرى المنصور يمنح الفضل بن الربيع بن يونس، مبلغ (۱۰۰۰) (۲) صلة منه، ووصل الرشيد ابن الفضل بن الربيع بمبلغ (۱۰۰,۰۰۰) درهم، وهناك أمثلة كثيرة زمن الرشيد في صلته أولاد يحيى بن خالد بن برمك (۳).
وفي عهد المعتضد كان جاري القاسم إبن الوزير بن عبيد الله بن سليمان (٥٠٠) دينار في الشهر (٤) ، وبلغ راتب أبناء ابن الفرات الثلاثة وهم المحسن
(۱) الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي، ص ٢٤١
(۲) عبد السلام رستم المنصور، ص ١٣٧/١٣٦ (۳) البيهقي : المحاسن والمساوىء، ص ٦٤٠/٩٢ .
(٤) الصابي : الوزراء، ص ۲٥ ؛ اليوزبكي : الوزراء، ص ٤٦ .
۲۸۹
ص ٢٨٩