النفقات وإدارتها في الدولة العباسية - الزهراني — الصفحة ٢٨٨

يعطى الاقطاعات فإذا ما عزل أخذت منه وسلمت لخلفه في الوزارة (۱). ولقد حصل كثير من وزراء الدولة العباسية على إقطاعات واسعة منذ عهد الخليفة المنصور. ومن ذلك ما حدث عندما قام المنصور بإقطاع الوزير الربيع بن يونس، مكاناً عرف باسم قطيعة الربيع، وكذلك منح الخليفة المأمون وزيره الفضل بن سهل إقطاع أرض بالسيب الأعلى بأرض العراق إلى غير ذلك من الإقطاعات التي ورد الكثير منها ضمن رواتب وصلات الوزراء. وكان إيراد تلك الإقطاعات كبيراً بمعدل (٥٠,٠٠٠) دينار في السنة(٢)، ويذكر مسكويه(۳) أن ضياع الوزارة في عهد الوزير ابن الفرات كانت تدر سنوياً دخلاً مقداره (۱,۱۰۰,۰۰۰) دينار، وذلك في سنة ٣٠٦هـ ، مما جعله يتنازل عن راتب الوزارة، ولا يأخذه (4) . وفي سنة ٣١٥هـ اشترط علي بن عيسى على المقتدر لقبوله منصب الوزارة إعفاءه من تسليم ضياع اقطاع الوزارة، ومع أن الخليفة قد خالفه في الرأي لأن ذلك يخالف رسوم الوزارة إلا أنه عاد ووافقه بعد أن رأى إصراره على عدم تسلم أي راتب أو ضياع (٥). وكان الوزراء يعينون من لدنهم كتاباً يراقبون شؤون هذه الضياع ويحصرون وارداتها (٦) ، وظل الخلفاء يمنحون موظفيهم هذه الإقطاعات حتى استأثر البويهيون بالسلطة في العراق، فصاروا يعاملون الخلفاء، مثل معاملتهم موظفيهم (۷) إذ حددوا لهم إقطاعات ينفقون من واردها (۸) . (۱) مسكويه : تجارب الأمم، ج ۱، ١٥٥؛ التنوخي : الفرج بعد الشدة، ج ۱، ص ۱۳۷ ۲۸ (۲) المناوي الوزارة، ص (۳) مسكويه : تجارب الأمم، ج ۱، (٤) الصابي : الوزراء، ص ۳۷ . (٥) مسكويه : تجارب الأمم ، ج ۱، ص ١٥٩ السامرائي : المؤسسات، ص ۱۲۹ . (٦) الصابي : الوزراء، ص ٢١٦ . (۷) الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي، ص ٤٠ . (۸) ابن كثير : البداية والنهاية، ج ۱۱، ص ۲۱۹ . ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.