الأول أن هذا لا يعقل وقوعه ، لأنه إن كان هذا بحضرة زياد والمهاجر
وعكرمة خارج النجير ، فالجحدم أو الجفشيش قادر أن يصالح عن نفسه ، فلا يتهجم على قتل الأشعث ملك كندة ومن البعيد أن الأشعث يستكين لها لفرد من كندة لا من ملوكها ، وإن كان النزاع والتهديد بالنجير فبذاك الواقع يكشف سترهما و يحصل به الفشل والارتباك بحصن النجير .
والثاني أنه لو كان بنو معاوية قد أبيدوا في حرب النجير كما ذكروا ولم يبق منهم إلا أهل الأمان المذكورون ، لم يكن بعد لكندة أى ذكر في الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق ومصر وغيرها ، وقد قال شيخنا الإمام أحمد بن حسن العطاس العلوى بعد أن ذكر حصن النجير وحروبه : إن الذين أسرهم الصحابة من أهل النجير ستة آلاف . فذكر أنهم أسروا ولم يقل أبيدوا ، وهذا هو الحق المطابق للواقع وموافق لما قاله في المشرع . وبالجملة فإن أخبار هم تطوى ولا تروى ، ولم نتعرض لذكرها إلا للبيان وللذب عن أصحاب رسول الله أجمعين .
وأما ما ذكره المشرع الروى والبرد النعيم ، فصحيح مؤيد بالدليل والبرهان . قال فى الأول : إن زياداً وأصحابه قاتلوا أهل خباية حتى أدوا الطاعة والزكاة وساروا إلى النجير ، وهو بنون فحيم فتحتية فراء حصن حصين ، وكان فيه كندة مع قبائل ممن أبى البيعة للصديق ، وكان فيه جماعة مستسلون لم يرتضوا فعل القوم ، منهم الأشعث بن قيس وامرؤ القيس بن عانس بنون فسين مهملة ، ابن المنذر الشاعر ، فكتموا أمرهم خوفاً من بني عمهم لكونهم أهل شوكة
والظاهر
وقال في الثاني : قيل كان الأشعث بن قيس من أهل النجير فوقع عليه اسم الردة ،
أنه
بقى على إسلامه ولكن كان يكتمه خوفاً من بني عمه وكانوا أهل شوكة ، وكان يتحين للمسلمين حتى أظهر الله المسلمين بمعونته وظفر المسلمون بأهل النجير وأسروا
خلقاً كثيراً . ولعلهما أرادا كتمان أمرها لعدم ارتضاها بمنع الصدقة . والدليل على ماقالاء
6
الجزء 1 — ص ١٩١