جواهر تاريخ الأحقاف 1-2 — الصفحة ١٩٠

- ١٧٥- أصحاب رسول الله الليل و تصريح بأنه لا أمان لهم ولا ذمة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ذمة المؤمنين واحدة يسعى بها أدناهم . وليس من شيم العرب حتى في الجاهلية والقرون الأخيرة التي فيها الهرج والمرج ، الغدر بمن استأمنهم ، فكيف يكون ذلك في صدر الإسلام ومن أصحاب رسول الله الله ؟ فهذا مما يستمحل وقوعه . وقوله إن عكرمة كانت تحته أسماء بنت النعمان بن الجون غلط فاحش ، فإن عكرمة لم يتزوج الاقيلة بنت قيس أخت الأشعث ، وأما أسماء الجونية فإنما تزوجها المهاجر بن أبي أمية ، ثم خلف عليها قيس بن مكشوح المرادى ، كما قال ذلك الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب . ثم صرح المخض عن الزبد فى قوله أهداها إليه أبوها فهل كان من العرب من يهدى بناته بلا تزويج ؟ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك هذا بهتان عظيم . وهل يسوغ العسكرمة لو كان ذلك أن يخالف القانون الذي سنه الشارع بعد الشارع بعد أن كتب إليه أبو بكر به ؟ فقد سبق عن ابن جرير أنه كتب إليهم وقال : فإن ظفرتم بالقوم فاقتلوا المقاتلة ، واسبوا الذرية ، إن أخذتموهم عنوة أو ينزلوا على حكمى ، فإن جرى بينكم صلح قبل ذلك فعلى أن تخرجوهم من ديارهم ، فإذا كان أبو بكر قد قرر هذا لهم - أفى استطاعة عكرمة أن يؤمن الأشعث والعدد الذى معه ، فيخرجون وهم محصورون في النجير آمنين مطمئنين ؟ ثم إذا خرج العدد المقرر يلقى القبض على الأشعث ويكبل وهو في أمان كالأسير في أيديهم ؟ هذا لا يكون أبداً أو يكون ويتسنى للأشعث الذى يضرب به المثل فى الشجاعة والشرف والنجدة و إباء الضيم ، وهو قد نصر قومه يوم مروا عليه ، أن يغدر بهم فيكتسب سبة الدهر وقت المضد ، ولو كان هذا منه لم يكن له أن يرفع بعدها رأساً فى المواقف كلها ، ولا يؤمن أن يكون رئيساً في مشهد من المشاهد ، لأن الخيانة بئس البطانة ، فضلا عن أن يزوجه الصديق وهو متلطخ بآثار غدرته ! كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا . وأما قولهم إنه أعنى الأشعث أخذ الأمان لتسعة وفى رواية لتسعين فنسى نفسه ، وفي رواية إنه لما تهدده جحدم أو الجفشيش وكلاهما من كندة ترك نفسه وطرحه ، فكل ذلك باطل من وجوه :
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.