-19.1
وقال في كتاب «أشهر مشاهير الإسلام» : علم أنه وقع لكثير من المؤرخين اختلاف في الردة وحقيقتها هنا . والتحقيق أنها ليست على إطلاقها ، وإنما هو اجتهاد من أبي بكر رضى الله عنه خالفه فيه كثير من الصحابة . ثم لما رأوا أن المصلحة تؤيد وقتئذ ماذهب إليه أبو بكر وافقوه على ما ارتآه ، ومع هذا فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ورأى أن المصلحة قد زالت بزوال أسبابها وأن بقاء من أسر من المرتدين في حالة مع أنهم لم يكونوا ممن يجوز عليهم الرق ، وهو عار على العرب ومحظور في الإسلام ، قال : إنه لقبيح بالعرب، أن يملك بعضهم بعضاً وقد وسع الله وفتح الأعاجم . الله وفتح الأعاجم . واستشار الصحابة في فداء سبايا العرب ، ثم وضع الفداء ورد السبايا .
الرق
وقال فيه أيضاً : ربما يتوهم متوهم من إيراد الكلام على أهل الردة أن الردة هي ارتداد العرب عن الإسلام إلى الشرك. وإنما اعتبرهم أبو بكر مرتدين لتركهم ركنا من أركان الدين وهو الزكاة ، وللعلماء والمؤرخين مباحث بهذا الشأن أحببت
أن ألخصها في هذا الكتاب ليظهر بها معنى الردة يومئذ على وجهه الصحيح ، فأقول
رأى العرب ضعف المسلمين واضطرابهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ، لاسيما لما بلغهم أمر مسيلمة الكذاب وطايحة الأسدى ، فأخذوا يتناجون في الامتناع عن دفع الزكاة التي ثقلت عليهم ، وعدوها كالإتاوة التي لا تطيب نفس العرب بدفعها ، ولم تلبث أن فشت هذه المقالة بينهم حتى أظهروا الامتناع وطردوا عمال الزكاة ، ولما انتهى الخبر إلى أبي بکر رضی الله عنه جمع الصحابة للشورى فاختلفوا : هل يقاتل العرب على تركهم شيئاً من الدين كما قوتلوا عليه كله ؟ فقال قوم : نقاتلهم قتال الكفار ، وقال قوم : لانقاتلهم ، حتى قال أبو بكر : لو مندونى عقالا مما أعطوا رسول الله لا لقاتلهم عليه . ومضى بنفسه إلى قتالهم ووافقه الصحابة بأسرهم . وقد أدى اجتهاد عمر في أيام خلافته إلى رد السبايا والأموال إليهم وإطلاق المحبوسين منهم . وفي سياق حكاية إقرار الصحابة على قتل أهل الردة ، بيان كاف في حقيقة تلك الردة التي قوتلوا عليها ؛ فقد نقل ابن شاكر في عيون التواريخ أن أبا بكر لما جمع الصحابة للشورى في قتال العرب يومئذ ، أشار
:
الجزء 1 — ص ١٧٥