جواهر تاريخ الأحقاف 1-2 — الصفحة ١٧٤

-109- جموعهم وهلك أكثرهم . والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين ، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية . عن قال : والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا : . الجميلة فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام ، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغى ، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردة ، فأضيف الا الاسم في إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما ، وأرخ قتال أهل البغى من زمن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك . وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها ، إلا أن رؤساء هم صدوهم ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع ، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر رضى الله عنه ، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم ، وفى أمر هؤلاء عرض الخلاف ، ووقعت الشبهة لعمر رضى الله عنه ، فراجع أبا بكر رضى الله عنه وناظره ، واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد نفسه وماله ، وكان من عمر رضى الله عنه تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه ، فقال له أبو بكر رضى الله عنه : إن الزكاة حق المال ، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها ، والحكم المعاق بشرطين لا يحصل بأحدها والآخر معدوم ، قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها ، وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من الصحابة ، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه ، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضى الله عنه بالعموم ، ومن أبي بكر رضى الله عنه بالقياس ، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس ، وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته ، فلما استقر عند عمر صحة رأى أبي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم ، وهو معنى قوله : فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق ، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها هذا والبرهان الذى أقامه نصاً ودلالة ( انتهى ما أردت نقله باختصار من شرح مسلم .
الجزء 1 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.