تاريخ حضرموت السياسي 1 - 2 — الصفحة ٤١٢

٢٦٤ ---- وبراءته عن الأدناس والسفاسف السياسية ، لأن ما جاء به الرسول وما فعله وما أمر وما أقر عليه هو الدين لاغيره ، وإليه التحاكم وإليه الرجوع لقوله تعالى : [ فَإِنْ تَنَازَ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، ذَلِكَ خير وأحسن تأويلاً ] ، ولقوله تعالى : [ وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ] وَأَحْسَنُ وتقوله تعالى : [ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ] ولقوله تعالى : قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ] . ثم إن شئتم بعد ذلك مزيداً من أقوال أهل العلم المتبعين لآثار الرسول أذكر لكم من نصوص علماء الأمة المعتبرين من أهل المذاهب الأربعة ما يكون به الاقناع و ينكشف به القناع في مقالة أخرى إن شاء الله تعالى ، لأن الأئمة الأربعة المجتهدين متفقون على أنه إذا رضيت المرأة ووليها الأقرب أو أولياؤها الأقربون لتزويج مسلم وعين المهر وحصل الإيجاب والقبول بغير شرط بحضور شاهدين صح النكاح بدون نظر إلى شيء وراء ذلك . " [ وتبعهم على ذلك علماء الأمة المعتبرون ، وأما من شذ وخرج عن هذا المنهج الذي أجمع عليه النبي وأصحابه والأئمة المجتهدون وعلماء الأمة وحكما ؤها المعتبرون ، وغض النظر عن حكم الشرع لمجاراة عادة أو لارضاء ذى سلطان أو عصبية ، فليس منا ولسنا منه قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ . وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيًّا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذَلِكُمْ وَمَا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ] . كل ذلك مبنى على عدل الإسلام ومساواته بين المسلمين ، ومحافظته على حقوق الشعوب المتشرفة بتفي ظلاله ، وهاك من كتاب ربك برهانا على ما أدعيه ، وسراجا يضيء لك ما تبتغيه . قال تبارك اسمه : [ يأيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عليم خير ] .
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.