تاريخ حضرموت السياسي 1 - 2 — الصفحة ٤١١

٢٦٣ الأعراض ، ومقابلته بمثل كلامه كما صفحت عن غيره من قبل ممن سب" وصاح واخترع الأكاذيب وأشاع وآذى بما استطاع ، ولست عائداً إلى مخاطبته ، لأن التصدى لرد . الكلام الذى نيس مبنيا على أساس العقول ، ولا معضداً بحجج المنقول عبث وضياع وقت ، فلا يشتغل به إلا من لا شغل له كما أنه لا يعتمد على مثله إلا من لا عقل له ، ولكن سؤال حضرتكم عن الحق ، واستفساركم عن الحقيقة ، ضغط على ضميرى . وقهره على إجابتكم ، وساقه إلى كتابة هذه الكلمات بزاجر قوله تعالى: [ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ] ، وقوله تعالى : [ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوليك لعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَنْتَهُمُ اللَّاعِنُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِهِ يَعْلَمُهُ فكتمهُ أَحمهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ » غير أني أتأسف كثيراً من خفاء مثل هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة على أمثالكم ، ومن توهمكم في دين الاسلام المقدس عدم المساواة بين المسلمين ، وإضاعة حقوق الأعمال بمراعاة الأنساب ، حتى احتجتم إلى السؤال أشكركم على طلب الحقائق ، وأبشروا فقد وافاكم الحق نزيها يسيراً وسألتم عنه خبيراً إن النكاح بين المسلمين ، كالبيع والإيجار من جهة أنه متى عينت المنفعة المقابلة من المهر أو الثمن أو الأجر، وسمح من بيده الأمر ، وقبل الآخر، صح العقد ، وحل بذلك الانتفاع والتمتع ، ولا خلاف في ذلك بين علماء الأمة المحمدية المعتبرين ، وكلا الفريقين حر مختار فيما في يده أو تحت حكمه قبل المعاقدة ، وقد ينوب عن صاحب السلعة وليه أو ، إذا كان ناقص الرشد أو المعرفة لدفع المغابنة ولما كان جل ذلك معلوما عند حضرتكم بالضرورة ، ولم يداخلكم الشك إلا في مسئلة النكاح فقط من جهة حكم الدين ، فإني أذكر لكم في هذه الأسطر بعض ما بلغنى من قضايا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك لتعلموا حكم الدين الحقيقى وعدله وكيله عنه ، ومع ذلك فإني
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.