التدوين التاريخي عند المسلمين - فوزي — الصفحة ٨٧

الأحيان، وهذه الطريقة التي سلكها في معظم الكتاب، وفيما عدا ذلك ينقل من الكتب، فيصرح باسم الكتاب أو ينقل عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه. وقد كان اعتماده هذا المنهج مثاراً للنقد عند بعض الباحثين، قالوا: إن سياقة الأخبار دون تمحيصها أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد البصير ، وربما كان عذر الطبري في هو عذر رواة الحديث، فيذكرون الحديث بطرقه ورجاله، تاركين الحكم للقارئ أمانة للعلم وبراءة للذمة. ذلك هذا وقد أشار الطبري إلى منهاجه هذا والسلوك الذي سار عليه في تاريخه في 11 مقدمة كتابه بنص صريح يقول الطبري: . وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه. إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بأخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس فما يكون من كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من الصحة ولا معنى من الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت من ذلك من قبلنا وإنما من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أودي إلينا". وقد وقع لهذا الكتاب كثير من التكملات والمختصرات والترجمات، ولعل أول من ذيل عليه هو الطبري نفسه؛ قال السخاوي: "وله على تاريخه المذكور ذيل بل ذيل على الذيل أيضاً". أما الترجمة، فكان أول من قام بها أبو علي محمد بن عبد الله العلقمي إلى الفارسية - AV -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.