أكثر الوزراء في العصر العباسي الأول كانوا من الفرس والأستاذ أحمد أمين في كتابه: ضحى الإسلام يعزو هذا النفوذ الصاعد فى ميدان الوزارة إلى القدرة على الكتابة التي كان يشترطها الخليفة في الوزير، وأن هذه القدرة الكتابية كانت عند الفرس أبين منها عند العرب». والحقيقة أن تولى الوزارة كان زحفا من هذه الزحوف التي قام بها الإيرانيون أصحاب الثورة وصناعها، وكما تولوا وظائف الكتابة فقد كان للوزراء أعوان من الكتاب يعينهم، ولولاة الأقاليم ورجال الدولة كتاب، فكان حماد عجرد كاتبا ليحيى بن محمد بن صول بالموصل(۱) . وكان ابن المقفع يكتب لداود بن عمر بن هبيرة والى ،كرمان وكان عمرو بن مسعدة يكتب للمأمون، والحسن بن عيسى يكتب لعمرو بن مسعدة، وكان يكتب ليحيى بن الله خالد البرمكي عبد سوار بن میمون وكان أكثر هؤلاء الكتاب فرسا كالوزراء يحذون حذو أجدادهم من الفرس، بل وصل الصعود في مجال العمل السياسي بهذه العناصر إلى حد احتكار نوع من السلطة السياسية يتوارثه الأبناء عن الآباء، أعنى أنه تكونت لهم في العصر العباسي الأول دويلات وظيفية أو أسرات بيروقراطية كالبرامكة مثلا وبنى سهل.
بن
ولكن الأمر الذي يستحق الالتفات هو موقف العباسيين من هذا الطوفان السياسي للعناصر الإيرانية. أتم ذلك في غفلة أو تجاهل أم كان العباسيون يرسمون لأنفسهم سياسة عميقة بعيدة الغور ولم يتخلوا عن تطبيقها طوال العصر العباسي الأول ؟ ونستطيع أن نكشف عن هذه السياسة بوضوح، فقد كانت قائمة على أن يشارك هؤلاء الإيرانيون العباسيين نفوذهم وسلطانهم وينالوا من السلطة ما يطيب لهم، لكن داخل إطار محدود لو تجاوزوه لقادهم هذا التجاوز إلى مصارعهم ونهايتهم.. كانوا يسمحون لهم بذلك في حدود الطاعة المطلقة للخلافة والاعتراف الذى لا شبهة فيه بسلطانهم وتنفيذ كلمتهم، حتى إذا سولت لهم مطامعهم أن يخرجوا عن الطاعة أو يثوروا على السلطة أو يترددوا في تنفيذ الكلمة كان الكبت والقمع والبتر الذى لا هوادة فيه على الإطلاق وكان لهم فى هذا القمع والكبت سياسة مرسومة وهي سياسة ضرب العناصر بعضها ببعض، فقد ضربوا الخراسانية جيل أبي مسلم بالبرامكة الفرس، وضربوا البرامكة الفرس ببقايا النفوذ العربي، وضربوا بقايا النفوذ العربي بالخراسانية في جيل بني طاهر، ثم ضربوا الخراسانية بالأتراك فى عصر المعتصم، حتى إذا انتهى عهد الواثق وانقضى العصر
العباسى الأول كانت العناصر التركية تلك هى التى ضربت الخلافة وسيطرت عليها.
(۱) الجهشیاری: نفس المرجع والصفحة.
۸۰
ص ٨٠