والعفاف والكف عن الفساد والتذلل للولاة والتفانى فى خدمة الخليفة، حتى إن منهم من كان يقول إن أمير المؤمنين لو أمر أن تستدير القبلة بالصلاة لسمعنا وأطعنا» . وقال داود بن
بهم
على : يا أهل الكوفة أنا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان فأحيا حقنا، وأفلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا (۱) . وكان الخراسانيون عدة المنصور في قضائه على أعدائه وقمع الطامعين فى ملكه، وإطفاء الثورات التي اشتعلت في الحجاز، والتمكين لسلطانه في مصر والمغرب وعدته في جهاده مع الروم. ولم تتخل الدولة العباسية عن عناصر الإيرانيين على الإطلاق. فقد عادوا إلى الظهور في الصراع بين الأمين والمأمون. وكانوا جند المأمون فى القضاء على الأمين والتمكين لنفسه من النفوذ والسلطان، حتى استعان المعتصم بالترك الغربيين مما وراء النهر، وكانوا أقرب إلى العناصر الإيرانية من الأتراك الشرقيين. وقد ترتب على هذا أن ضوعف عطاؤهم ونالوا من الرعاية حقهم وتولى القيادة فيهم رجال منهم وصلوا إلى أعلى مراتب السلطة والقيادة ونالوا من الحقوق بقدر ما كانوا يشتهون . ولو درس النظام الحربى فى العصر العباسي الأول دراسة مفصلة لوجدنا كيف كانت القيادة العسكرية في جميع القطاعات فى أيدى هذه العناصر الجديدة الفتية الصاعدة إلى النفوذ والسلطان، ولم يصبح الإيرانيون هؤلاء من أرباب السيوف فحسب، بل سيطروا على الجهاز الإدارى فى حاضرة الخلافة وفى الولايات الخاضعة لها، وغلبوا على جميع دواوين الدولة وتولوا مناصب الولاة على البلدان ونالوا من الثقة الشئ الكثير. وزاولوا منصب الوزارة منذ فجر الدولة، وكانت بأيديهم مقاليد السياسة العباسية. وكان الوزراء الظاهرون في العصر العباسي الأول كله من العناصر الإيرانية، فأبوا سلمة الخلال أول وزیر عباسی مولی فارسی، وأبو أيوب الموريانى وزير المنصور فارسى من موريان قربة من قرى الأهواز، ويعقوب بن داود وزير المهدى مولى كذلك. وكذلك كان يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد، واستوزر المأمون بنى سهل، وكانوا من أولاد ملوك الفرس من صنائع البرامكة، وتولى الوزارة الفضل بن سهل والحسن بن سهل، ومن بعدهما استوزر المأمون أحمد بن يوسف مولى بني عجل ثم ثابت بن يحيى بن يسار الرازى ولو تصفحنا أسماء الوزراء الذين أشار إليهم الجهشياري (٢) لتبينا أن
(1) الطبري، جـ ٩ ، ص
ومن
۱۲۷
(۲)
ذلك قول أبي جعفر المنصور (يا أهل خراسان أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دعوتنا» ، المسعودى: المروج،
جـ ٢ ، ص ٢٤١ .
(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب، ص ٢٤ .
۷۹
ص ٧٩