1
وكان هذا التشريع يجيز نسب المولود لغير أبيه، ويجيز أشياء أخرى لا تعمل على تقوية روابط الأسرة إنما تساعد على انحلالها وتفككها. أما التشريع الإسلامي فهو يعطى الأسرة مكانا واضحا في الحياة الإجتماعية ويعطى المرأة حقها الكامل في النواحي المدنية والاجتماعية، ولا يعترف بالأبوة إلا على أساس الدم وأساس النسب .
وهناك فرق آخر في التنظيم الاقتصادى فى التشريعين الإيراني والإسلامي، وهذا الفرق هو أن التشريع الإيراني في الناحية الاقتصادية يقوم على نظرية الإحتكار، وإعطاء كل الحقوق الاقتصادية لطبقات معينة من المجتمع ثم حرمان غالبية الناس من حقها الطبيعي في الحياة الاقتصادية. هذا فى الوقت الذى تتجه فيه الشريعة الإسلامية اتجاها اشتراكيا واضحا، قوامه التكافل الإجتماعي والاقتصادي والمساواة بين كافة الطبقات على قدم المساواة. أما أهم هذه العوامل وآخرها فهو الهجرات العربية إلى ايران واستقرار العرب في هذا
الوطن وإقامتهم فيه. والمؤرخون الذين عرضوا الموضوع انتشار الإسلام في إيران. يعتقدون أن عامل الهجرة العربية كان من أهم العوامل وأقواها (۱) . وهذا العامل يرجع إليه الفضل في نشر الإسلام ليس في إيران فحسب، إنما في جميع البلاد الإسلامية، ذلك أنه من المعروف أن الفتح العربي
أنه
لإيران ولغيرها من البلاد لم يكن فتحا عسكريا فحسب إنما كان فتحا بشريا، بمعنى كان يمثل هجرة بشرية كبرى ويدل على هذا نظرة فاحصة إلى الجيش العربي الذي قام بفتح ايران في عهد عمر بن الخطاب، فقد كان هذا الجيش يتألف من جميع القبائل العربية المشتركة فى الجهاد على قدم المساواة. وأهم من هذا أن المقاتلة العرب كانوا يصحبون معهم أسراتهم وذويهم، وكان الفتح عادة يعقبه استقرار للعنصر العربي في البلاد المفتوحة. وقد استمرت الهجرة العربية بعد عمر بن الخطاب ووضحت في عهد عثمان، ويكفى أن نذكر أن الثورة الكبرى التي أطاحت بعثمان جاءت من طبقة المقاتلة أو طبقة المهاجرين التي زادت زيادة كبرى في عهد عثمان، ولم يتوقف تيار الهجرة بعد عثمان إنما استمر طوال العصر الأموى، ففى عهد معاوية مثلا حدثت هجرة الأزد الكبرى، فقد هاجر الأزد واستقروا بمنطقة خراسان، وأصبحوا عاملا هاما فى تشكيل الحياة السياسية والاجتماعية في هذه المنطقة. ويرى الدارسون أن منطقة خراسان وحدها تجمع فيها من
(۱) البلاذری ٣٥٠,٣٢٥,٣٢٤,٢٧٦.
٣٤
ص ٣٤