فجاء موقف الإسلام أو موقف الحكومة الإسلامية من تقرير مبدأ الحيازة والملكية
(1)
لكافة الفلاحين الذين كانوا محرومين منها تطورا بعيد المدى، وصحب هذا التطور فرض ضريبة الخراج وهى بالقياس إلى الضرائب القديمة كانت خفيفة العبء فإذا كانت الحكومة الإسلامية تمنح أهل الذمة هذه الحقوق فبالأولى تتضاعف هذه الحقوق بالدخول في الإسلام والإيراني إذا أسلم كان يستبدل بنظام الحيازة نظام التملك، ويستطيع يملك الأرض ويتصرف فيها بالبيع أو الشراء أو بالهبة أو الوصية، وذلك كله في مقابل دفع ضريبة العشر فقط .
أن
وقد كانت هذه السياسة بعيدة الأثر في تطور الحركة الإسلامية ما في ذلك شك. وقد حاولت الدولة أيضا فى عهد الحجاج بن يوسف وعهد عبد الملك أن توقف هذا التطور، ولكنها لم تستطع أن تغالب التيار الإسلامى الذى كان يشتد سنة بعد سنة.
وإلى جانب موضوع الخراج وملكية الأرض، هنالك موضوع فرض العطاء من بيت المال، إذ أنه كان من المفروض أن الإيرانيين الذين أسلموا من حقهم أن يشتركوا في الجهاد وقد اشتركوا فيه فالجيش الأموى كان به فرق من المسلمين من أهل الذمة، وهذه الفرق شاركت المسلمين العرب في حركة الجهاد واستطاعت أن تدافع عن الحدود الإيرانية، وأن تدافع عن حدود الإسلام، وفرض لهم العطاء من بيت المال فكان هذا العطاء في عهد معاوية نحو ٢٥ درهما للفرد في الشهر (۳) إلى جانب النفقات الأخرى، وكان هذا العطاء يتضاعف بمضى الوقت، وكان هذا الجهاد وما يترتب عليه من عطاء من أهم العوامل التي كانت تساعد على نمو الحركة الإسلامية وكثرة الداخلين في الإسلام.
وفي ختام هذه النتائج يجب ألا ننسى موضوع المحافظة على النظم الإدارية والإبقاء على الموظفين من أهل البلاد، وهذه السياسة كان لها أثر عظيم جدا وخصوصا في موقف طبقة البيروقراطية أو طبقة الموظفين، هذه الطبقة تأثرت إلى حد كبير بهذة السياسة الإسلامية، واذا كانت قد استطاعت أن تحتفظ بوظائفها مع احتفاظها بدينها القديم فإنها أن دخولها في الإسلام سيضاعف من هذه الحقوق، وهذا ما حدث فعلا(۳). ذلك أن إسلام أفراد هذه الطبقة كان يضاعف من حقوقها ويزيد من تمكنها من النواحى
اعتقدت
ص
.۲۹۲-۲۹۰
(1) أنظر البلاذرى: أمر البطائح، (۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج ٤ ، ص ٤٠ .
(۳) البلاذری نقل ديوان الفارسية، ص ۲۹۸.
۳۲
ص ٣٢