وأعطى الحسن بن سهل عشرة ملايين من الدراهم. وحينما هزم الأفشين بابك الخرمي منحه المعتصم عشرين مليونا من الدراهم، كما أعطى الواثق سنة ٢٣١هـ وصيفا الخادم ٧٥ ألف درهم بعد أن قضى على ثورة الأكراد بالجزيرة.
ولا يمكن أن يختم القول فى الحياة الاقتصادية في العصر العباسي الأول دون الإشارة إلى حقيقة هامة، وهى أن الثورة العباسية التي فتحت الطريق أمام جماهير الموالى الذين أيدوا الثورة وعملوا على نجاحها في العمل السياسي، فوصلوا إلى أرفع المناصب وتولوا القيادات السياسية والعسكرية، فتحت أمامهم نفس السبيل في المجال الاقتصادي، وقد رأيناها تسقط القيود التي وضعها الأمويون الأواخر، وتخفف عن الفلاح عبء الخراج وترفع من مستواه وتعطى العمال فى المدن الكبرى حرياتهم المدنية وتزيح من سبيلهم كل العقبات، ولكن طبقات أخرى غير طبقات العمال والفلاحين استغلت هذا الميدان المفتوح دون قيد. فانطلقت فيه إلى الغاية، وأفادت من النهضة الاقتصادية العظيمة وظهرت إقطاعية عظيمة بعيدة السلطان تملك المساحات الواسعة من الأرض فى العراق أو الأمصار وتستغل هذه الأرض لصالحها وتستدر منها أعظم الثروات. وكذلك نشأت طبقة رأسمالية أخرى في الناحية المالية استغلت رؤوس أموال كبيرة إما في المشاريع الصناعية أو التجارية.
وقد أقطع أبو جعفر المنصور بعض أعيان دولته قطائع من الأرض ليعمروها ويسكنوها مكافأة لهم على ما قدموه من خدمات جليلة، وسرعان ما عمرت هذه القطائع واتسع نطاقها وازدحمت بالسكان وأصبحت كل قطيعة تعرف باسم الرجل أو الطائفة التي تسكنها. والبرامكة في عصر الرشيد احتازوا الأموال دونه واستولوا على القرى والضياع من النواحي والأمصار في سائر الممالك. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل كان للنساء والمحظيات إقطاعات يهبها لهم الخلفاء. واقتصر المقطعون على تدبير أملاكهم عن طريق غلمانهم ووكلائهم. وكان من أبرز عيوب هذا النظام أن المقطع يعمل على الإثراء ويجمع الأموال الكثيرة، وليس أدل على ذلك مما وصل إليه البرامكة فقد عمروا مرافق الدولة وخططها بالرؤساء من أولادهم وصنائعهم وتسربت إلى خزائنهم أموال الجباية. وتحدث الماوردي (۱) عن هذه الإقطاعات وقسمها إلى : إقطاع التمليك ويعنى أن صاحب الأرض يملكها مقابل دفع العشر من إنتاجها سنويا. وكان الخلفاء العباسيون يقطعون أنصارهم أحيانا من الأرض العامرة. ثم إقطاع الاستغلال ومعناه أن الأرض
(1) الأحكام السلطانية : ص ١٦٨ - ١٦٩ .
١٧٤
I
ص ١٧٤