وأعطيات الخلفاء ومنحهم تستحق من الدارس لنفقات الدولة مزيدا من التأمل، فقد
(۲)
بلغت من الكثرة حدا يعطى من يحكم بظواهر الأمور الحق في أن يرمى هؤلاء الخلفاء بالاسراف الذي قد بلغ حد الهوس. ولكن الحقيقة أن ذلك كله لم يكن هوسا أو تبذيرا، إنما كان إنفاق مال لتحقيق أهداف وسياسة، يؤيد هذا القول وجهة نظر المهدى في إنفاق الأموال الطائلة التي جمعها أبوه حتى فرغت بيوت المال، فأتى أبو حارثة الهندى خازن بيت المال فرمی المفاتيح بين يديه وقال: ما معنى مفاتيح لبيوت فرغ ما بها (١) . وروى الجهشياري (٢) أن المهدى أراد أمرا فقال له يعقوب بن داود هذا يا أمير المؤمنين السرف فقال المهدى: «ويلك. . وهل يحسن السرف إلا بأهل الشرف. ويلك يا يعقوب لولا الإسراف لم يعرف القل من الكثره كان لابد من أن يتألف الناس. وقد وضحت هذه السياسة منذ قيام الدولة، فقد منح الخليفة أبو العباس أحد كبار العلويين ويدعى عبد الله بن الحسن مليونا من الدراهم، وبلغت عطايا سليمان بن على خمسة ملايين درهم كذلك منح المنصور معن بن زائدة الشيباني عشرة آلاف درهم لجهوده في قمع الراوندية. وكان المنصور كثيرا ما يمنح القواد الذين يحضرون مجلسه. ويقال أنه أطلق لهم فى يوم واحد مليون درهم وأنفق المهدى الكثير، فحين حج سنة ١٦٠ هـ أنفق على أهل مكة ثلاثين مليون درهم. وقد جلس المهدى للعطاء مرة في خاصة أهل بيته وقواده وكان حين تقرأ عليه الأسماء يأمر بالزيادة العشرة آلاف والعشرين ألف (۳). أما الهادى فقد أمر لعيسى بن سميرة بثلاثين ألف دينار ) . وكذلك توسع الرشيد فى إغداق العطايا والمنح، وكان إذا عفا عن شخص أطلق له الأموال، فلما أطلق سراح يحيى بن عبد الله العلوى منحه مائة ألف دينار وزاد صلات الشعراء فبلغ ما حصل عليه أحدهم أربعين ألف دينار. وكان الرشيد في الحقيقة كثير الإنفاق حتى لقد قيل عنه أنه كان يقتفى أثر المنصور ويطلب العمل بآثاره إلا في بذل الأموال (٥) . ولما توطدت سلطة المأمون كثرت أعطياته لرجاله، ففي سنة ٢١٣ هـ ولى أخاه المعتصم الشام وابنه العباس الجزيرة والشغور والعواصم، وأطلق لهما ولعبد الله بن طاهر مليونا ونصف مليون من الدنانير كما توسع في إعفاء ندمائه. ففى سنة ٢١٨هـ المهلب ثلاثة ملايين من الدراهم، كما أعطى جنده وحاشيته في دمشق عشرين مليون درهم،
(٤)
(1) المسعودى مروج الذهب، جـ ٢ ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩ .
(۲) الوزراء والكتاب، ص ١٥٩ .
(۳) الطبری ج ۹، ص ۳۳۷ (٤) الطبري: جـ ١٠ ، ص ٤٢ - ٤٣ .
(٥) العقد الفريد: جـ٣ ، ص ٢٦١ .
محمد منح
بن
عباد
۱۷۳
ص ١٧٣