تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٧٥٢

الجزء الثاني 191 شهد بخلاف ما شهد به الآخر، ولو قالا معاً: (عند)، أو (علي) لكانت كمسألة المدونة هذه في أنه يأخذ العشرة بلا يمين، أو عشرين بيمين(1). قلت: هذا ظاهر إن كان الشاهد عالماً بمواقع الألفاظ، ويُشكل هذا بقولهم في صريح الأقوال (2) أن عندي) و (علي) سـواء، وهـو صـريـح أول حمالتها. قال في ألفاظ الكفالة أو هو لك عندي، أو علي...) إلى آخره. ولا شك في تفاوتهما في المدلول كما أشار إليه ابن عبد السلام وابن رشد وغيرهما. وإن أخذت لرجل سَلَماً بأمره؛ لزمه (3). قوله: (وإن أخذت لرجل سَلَماً بأمره). معنی المسألة أنه قال: بعثني فلانٌ لآخذ له سَلَماً، وقد قامت بينة بالوكالة. ومن أمر رجلاً يشتري له جارية أو ثوباً، ولم يصف له ذلك، فاشترى له ما يصلح أن يكون من ثياب الآمر أو خَدَمِه جاز، ولزم الأمر، وإن ابتاع له ما لا يشبه أن يكون من ثيابه ولا من خَدَمِه، فذلك لازم للمأمور، ولا يلزم الأمر إلا أن يشاء(4). قوله: (فاشترى له ما يصلح أن يكون من ثياب الآمر). (1) انظر البيان والتحصيل لابن رشد: 237/10. (2) في (ع): (الأفراد). (3) تهذيب البرادعي: 46/3. (4) تهذيب البرادعى: 46/3.
الجزء 02 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.