190
تعليقة الوالوني
وفي سماع أصبغ فيمن شج رجلاً ،موضحة، فلما برئـت الـشجـة طلب صاحبها عقلها، فشهد له شاهد أنها موضحة، وشهد آخر أنها (1) منقلة، فأي الشهادتين يثبت ؟ (2)
قال: إن كانت الشجة لم تفت (3) ببرء، ولا زيادة ولا نقصان نظر (4) إليها غيرهما من أهل المعرفة والعدالة، فإن فاتت كان للمجروح إن شاء أن يحلف مع شاهد المنقلة، وكانت له دية المنقلة، وإن شاء فدية الموضحة بلا يمين (5)، لأن الموضحة قد اجتمع عليها الشهادتان (6) كمسألة المدونة هذه.
وفي سماع أبي زيد : لو أن رجلاً شهد له شاهد أن له عند عبد الله عشرة،
وشهد له آخر أن له على عبد الله عشرين.
قال: يحلف مع كل شاهد وتكون له العشرون والعشرة، فيأخذ ثلاثين. ابن رشد: هذا واضح، لأن قول أحد الشاهدين عنده خلاف قول الآخر له عليه لأن لفظة عند تقتضي الأمانة ولفظة على تقتضي الذمة، فكل شاهد
كانت الزائدة أعمل.
وقيل: إن ذلك تكاذب، ويُنظر إلى الأعدل، وقد فرّق بين أن تكون الزيادة في اللفظ، مثل أن تشهد إحداهما بمئة والأخرى بمئة وخمسين، أو في المعني – واللفظ مختلف -
مثل أن تشهد إحداهما بمئة والأخرى بسبعين.
(1) قوله: (موضحة وشهد آخر أنها) ساقط من (ش).
(2) في (ع): (أعمل).
(3) في (ع): (يفت).
(4) في (ش): (انظر).
(5) قوله : (بلا يمين) يقابله في (ع): (باليمين).
(6) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد: 197/16 و 198.
الجزء 02 — ص ١٩٠