تعليقة الوانوغي على تهذيب المدونة وبهامشها تكملة التعليقة — الصفحة ٤٨٢

الجزء الأول 481 وفيه نزاع بين (1) الأصوليين، ومذهب الجمهور أنه لا يصح، والـقـصـد بيـان المعنى، وإلا فالخلل ظاهر في الكبرى (2) . وإن قال لها : إن تزوجتك فوطئتك فأنت طالق، كان موليـاً مـن يـوم التزويج، فإن وطئها طلقت عليه وسقط الإيلاء (3). قوله: (إن تزوجتك فوطئتك). إن قلت: هذا مشكل - على القواعد - لأنه قد تقرر الحنث بالأقل، وههنا مجموع أمرين علق عليها الطلاق فكان ينبغي أن يطلق عليه بالعقد. فالجواب : أن الذي يحنث فيه ببعضه إذا علق عليه من حيث نسبة التعليق إلى تلك الأجزاء ضربة لا ،مرتبة، وهنا، وإن كان مجموع أمرين لكن أحدهما مرتب على الآخر فالحكم للآخر كتعليق التعليق. (1) في (ش): (لكن). (2) المشدالي : أما مسألة قياس فرع على فرع فجمهور أهل السنة – كما قال – أنه باطل، وإليه ذهب بعض المعتزلة ، وهو مختار ابن الحاجب تعلله، واستدلوا على ذلك بأن العلة التي جمعت بين الفرعين؛ إن كانت هي الجامعة بين الفرع المقيس عليه وبين أصله فقياس الفرع الأول على أصل الفرع الثاني يكون ممكناً، فذكر الوسط لغو، وإن اختلفت العلتان فسد القياس؛ لأن الأولى لم يثبت اعتبارها، والتي ثبت اعتبارها لم تثبت في الفرع الأول. وهذا بين، فلا نطيل بذكر المثال. وأما كون الخلل ظاهراً في الكبري فواضحٌ لاختلاف الوسط، والله أعلم. (3) تهذيب البراذعي: 321/2 و 322.
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.