480
وليست (1) كذلك.
تَعليقة الوا
وأشار ابن عبد السلام إلى نكتة أخرى (2) ، وهي أن نفي الالتقاء يستلزم
عقلاً نفي الجماع ، وعلى هذا التقدير لا تقبل هذه اليمين هذا الترديد. فلِمَ أشار في المدوَّنة إلى ذلك بقوله : (فإن كان...) إلى آخره. ألا ترى أن
معناه: وإن كان لا
(3).
يمتنع منه يمين فليس بمول، فقال: لما كان هذا الترديد
في غير محل اختصرها (4) .
وهذا شأنه إذا كان في الجواب خلل ،ما اختصرها (5) .
والأجل فيه - أي في الإيلاء- أربعة أشهر مـن يـوم حلف للحر، وشهران للعبد، كانت زوجة أحدهما أمة أو حرة مسلمة أو كتابية، وإنما ينظر في أجل الإيلاء للرجال؛ لأن الطلاق على الرجال والعدة على النساء(6).
قوله: (وإنما ينظر في أجل الإيلاء للرجال).
تقريره على نهج القوم أن يقال: أجل الإيلاء طريق للطلاق، والطلاق متشطر كالحدود، فالإيلاء يتشطر ، لكن فيه قياس على فرع مقيس على أصل،
(1) في (ع): (أو نسيت).
(2) في (ش): (أقوى).
(3) قوله: (يمين) زيادة من (ع).
(4) انظر قول ابن عبد السلام في التوضيح للشيخ خليل: 476/4 و 477.
(5) في (ش): (فاختصرها).
(6) تهذيب البرادعي: 315/2 و 316.
الجزء 01 — ص ٤٨٠