دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها — الصفحة ٣٧٧

نحن بصدده. يصف ابن ميمون تعقد المقدمات هكذا : « منها يبين بأيسر تأمل ومقدمات برهانية ومعقولات أول أو قريب منها ... ومنها ما يحتاج إلى براهين ومقدمات عدة لكنها قد تبرهنت برهاناً لا شك فيه دلالة الحائرين، ص . ۲۷۲). بعبارة أخرى، هنالك مقدمات يجعلها قربها من الأوليات بديهية «بأيسر تأمل»، ومنها ما يستدعي بعدها عن الأوليات توسط قضايا كثيرة حتى نتمكن من إثباتها ، إلا أن هذا الإثبات قد تم على يدي أرسطو وشراحه ومن خلفه. وتتوزع المقدمات الخمس والعشرون إلى هذين الصنفين. لا يغفل ابن ميمون أن الحجة لا يعتد بها إن لم تكن كلية وضرورية. المسألة ولكن هذين الشرطين لا يتوفران في خصوص الراهنة، وهي مسألة قدم 6 العالم، نظراً إلى التعارض القطعي بين الحقيقة الموحى بها والحقيقة الفلسفية. ولكي تكون الحجة يقينية على غرار الحجة الرياضية، ينبغي أن تكون ثابتة على الدوام سواء كنا نعتقد قدم العالم أو حدوثه فعندما أدرج ابن ميمون في منظومته فرضية قدم العالم حتى صارت تعد ستة وعشرين مقدمة معارضاً في ذلك اعتقاده الخاص، فإنما فعل ذلك اقتداء بطريقة الرياضيين. يقول في هذا الصدد وبدون أدنى التباس : « وأضيف إلى ما تقدم من المقدمات مقدمة واحدة توجب القدم ويزعم أرسطو أنها صحيحة وأولى ما يعتقد . فنسلمها له على جهة التقرير حتى يبين ما قصدنا بيانه» (ص . ٢٦٨). إن ما جعله يدرج فرضية قدم العالم، إنما هو ضرورتها لإكمال المنظومة حتى يتسنى استنتاج «الشكل » . ويتجلى تماماً هذا الوجه الاصطلاحي – وليس الاعتباطي - للقضية عندما نذكر أن ابن ميمون لم يكن يعتقد بقدم العالم. لنتمعن مثلاً قوله : الوجه الصحيح وهو الطريق البرهاني الذي لا ريب فيه أن يثبت وجود ووحدانيته ونفي الجسمانية بطرق الفلاسفة، وتلك الطرق مبنية على قدم العالم ليس لأنني أعتقد قدم العالم أو أسلم لهم ذلك، بل لأن بتلك الطرق يصح البرهان ويجعل اليقين بهذه الثلاثة أشياء ، أعني بوجود الله وبأنه واحد الله 377
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.