دراسات في تاريخ العلوم العربية وفلسفتها — الصفحة ٣٧٦

من المقادير الأولى قابلة منذ أرسطو لمعالجة منطقية رياضية، وقد أعاد الكندي تفعيلها وتبعه في ذلك العديد من الفلاسفة الإلهيين نذكر منهم ابن زكريا الرازي وأبو البركات البغدادي (ق ۱۱-۱۲) وفخر الدين الرازي ( ۱۱٥۰ - ۱۲۱۰) ونصير الدين الطوسي (١٢۰١ - ١٢٧٤) ونجد هذه المقدمات بعد ذلك مجمعة في شرح التبريزي لدلالة الحائرين وكذلك في شرح حسداي كرسكاس ( ١٣٤٠-١٤١٢) . يتعلق الأمر بإثبات استحالة وجود مقدار لا متناه واستحالة وجود عدد غير متناه المتناهية. وتنص المقدمة الثالثة على استحالة تسلسل لا متناه من العلل والمعلولات - مادية كانت أو غير مادية - الأمر الذي يمنع مبدئياً التعقب العكسي اللامتناهي للعلل. تلي هذه المقدمات ثلاثة أحكام. ينص الأول أن التغير يقع بحسب مقولات الجوهر والكيف والكم والمكان، وينص الثاني أن الحركة نوع من التغير وهي خروج من القوة إلى الفعل. ويعدد الحكم الثالث أنواع الحركة. تلي ذلك مقدمة سابعة هذا نصها : «كل متغير منقسم وكذلك كل متحرك منقسم وهو جسم ضرورة، وكل ما لا ينقسم لا يتحرك ولذلك لا يكون جسماً أصلاً» (دلالة الحائرين ، ص . ٢٤٩) وبعدها تقرر المقدمة الثامنة أن كل ما يتحرك بالعرض فهو يسكن ضرورة» (دلالة الحائرين، ص . (٢٥١) والتاسعة أن كل جسم يحرك جسما آخر فإنما يحركه بأن أيضًا في حال تحريكه دلالة الحائرين ، ص . ٢٥٢) . وهكذا يتقدم عرض المقدمات الأولية نذكر منها الرابعة عشرة التي تقرر أن الحركة المكانية «هي أقدم الحركات والخامسة والعشرين التي تقرر أن «مبادئ الجوهر المركب الشخصي هي المادة والصورة » . يتحرك هو لكل هذه المقدمات التي ذكرنا منها البعض مرجعية أرسطية، لكنها غير متجانسة إذ تفرقها أصولها وتفاوت تعقدها المنطقي، وهذا أمر لم يكن ابن ميمون يجهله إذ يحيلنا إلى مصادره الإجمالية : «السماع الطبيعي وشروحه» و«ما بعد الطبيعة وشرحها » . يمكن بسهولة التعرف على مراجع ابن ميمون في السماع الطبيعي (الكتابين الثالث والثامن) وفي ما بعد الطبيعة (الكتابين العاشر والحادي عشر)، لكن تحديد موقع الإحالات إلى الشروح أصعب من ذلك، ولا يهمنا في ما 376
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.