يخص هذا الكتاب وما جرى مجراه من الكتب دون غيرها ، وذلك لأن هذا الكتاب كتاب غامض يصعب فهمه ولا يقوى عليه إلا القليل من الناس، وسهولة فهم الكتاب معين على تصحيحه متى احتيج إلى ذلك فيه، وهو مع هذا كتاب طويل، في تكلف نسخ مثله وتصحيحه مشقة. فبهذه الأسباب التي وصفنا عرض لهذا الكتاب الفساد بعد أبلونيوس، إلى أن نشأ بعسقلان رجل من المهندسين يقال له أطوقيوس، وكان مبرزاً في علم الهندسة وله كتب قد وضعها تدل على قوته. فجمع هذا الرجل لهذا الكتاب، عندما وقف عليه من غلبه الفساد عليه، ما أمكنه من نسخه الموجودة في زمانه، فتهيأ له بما جمع من النسخ وبقوته في علم الهندسة أن أصلح من هذا الكتاب الأربع المقالات الأول. إلا أنه سلك في ذلك سبيل من لم يلتمس أن يحكى ما أصلح على ما وصفه أبلونيوس سواء ، بل جمع وفصل واستعمل الفكر فيما لم يمكنه تصحيحه على حكاية قول أبلونيوس فيه بعينه حتى استنبط البرهان فيه. فاقتصر الناظرون في علم المخروطات بعد أطوقيوس على قراءة الأربع المقالات التي صححها فقط [...] وقد كان وقع إلينا سبع مقالات من الثماني المقالات التي وضعها أبلونيوس في المخروطات على ما وضعها عليه . فرمنا ترجمتها وفهمها، فتعذر الأمر في ذلك علينا لغلبة الخطأ الذي كان عرض في هذا الكتاب بالأسباب التي وصفناها . [...] ثم تهيأ لأحمد بن موسى الشخوص إلى الشام واليا لبريدها ، فعني بطلب نسخ لهذا الكتاب رجاء أن يجتمع له منها ما يمكنه أن يصححه به، فتعذر ذلك عليه. ووقعت إليه الأربع المقالات التي كان أطوقيوس أصلحها من كتاب أبلونيوس، نسخة واحدة. وقد كان عرض فيها الخطأ أيضاً بعد أطوقيوس بالأسباب التي وصفناها . فلما وقعت إلى أحمد هذه النسخة أخذ في تفسير الكتاب وقصد إلى الأربع المقالات الأول التي أصلحها أطوقيوس، لأنه وجد خطأها أقل من الخطأ في فص كتاب أبلونيوس، فعاناً في فهمها مشقة وصعوبة إلى أن فرغ منها وتهيأ انصرافه من الشام إلى العراق . فلما صار إلى العراق، عاد إلى تفسير بقية السبع المقالات التي وقعت إلينا من فص كتاب أبلونيوس . وقد وصفنا الحال التي كان قد صار إليها هذا
155
ص ١٥٥