التاريخ العربي القديم - هومل — الصفحة ١٤٠

١٣٦ أو إظهار رغبة في إدخال تغيير شامل على النظام الاقتصادي للدولة . لكن هذه الأداة لم تكن عملية فى حالة تجديد القوانين أو تنفيذها إذ جرت العادة أنه بمجرد انتهاء جلسات مجلس القبائل كان إعداد القوانين أو تنفيذها يوكل إلى هيئة أخرى أعضاؤها أقل عدداً من الهيئة السابقة ، وذلك ضمانا للتنفيذ وسرعته جدید مهم وهكذا نجد العرش ومجلس الدولة ( الرأى ) ومجلس القبائل يكونون الحكومة . وتتبين من الوثائق التي بأيدينا أنه لم تكن هناك هيئات خاصة ريع وأخرى بالإدارة وثالثة بالقضاء ( على الأقل في حالة مالية الدولة ) بالتشري مستقلة (1) صدر عن (۲) أما فيما يتعلق بمعرفة العصور التى ظل هذا النظام مستعملا فيها أو الحالات العديدة التي كان يطبق فيها ، فهذا ما لا نعرفه ولا نستطيع الحكم عليه من النصوص التي وصلتنا . فقد جاءنا قانون قديم جداً وهو قانون العقوبات (٢) وقد الملك ومجلس الرأى القتبانى وعدد من القبائل إلا أن النواب لم يرد ذكرهم . ويظاهر أنهم كانوا خارج الاتحاد القتباني الخاص فهل كان هذا القانون يطبق في منطقة أكبر من تلك التى تتناولها الوثيقة الدستورية الصادرة من إقليم خاص بعينه ، أو أن هذه القبائل أصبحت فيما بعد غير قتبانية ؟ وهناك قوانين أخرى أحدث من قانون العقوبات هذا إلا أنها أقدم من وثيقة الدستور الاقليمي ، وهذه القوانين صادرة عن الملك وحده الذى فيما يظهر كان غير مطلق الحرية والتصرف إذ يتبين منها أنه كان متأثراً بسلطان المعبد (۳) وقد وصلتنا بعض المراسيم القليلة التي ترجع إلى العصر الملكي السبائى القديم وغايتها شرح وثيقة الدستور الاقليمى القتبانى ، وقد تكون حالات بالرغم من كل ذلك قد وقعت فعلا في جماعة سبائية ، واستغلت فيما بعد كسوابق أدت إلى تقرير الدستورين السبائى والقتبانى خاصة فيما يتعلق بالمواد الرئيسية . ويحب أن Katab. Texte I, S. 70 ff (\) (۲) جلازر ١٥٧١ Katab. Texte I (۳)
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.