المجلس الذي يعقده ممثلو القبائل ) (۱)
فالوثيقة التي نعتمد عليها هنا عبارة عن مرسوم صادر عن المجلس الاستشاري للدولة ( مجلس الدولة ) (۲) ومن هذا المرسوم تتبين كيف أن القوانين والاجراءات
وهی
الإدارية في مجلس القبائل ومجلس الدولة الاستشارى تصدر باسم الملك (۳). عامل من عوامل تقوية الروابط بين الملك والشعب (٤) . ويلاحظ أن المجلس الاستشارى للدولة كان من حقه أيضاً إلى جانب إصداره القوانين استغلال القوانين القديمة ومراعاتها (٥) كما كان له الحق أيضاً في تنظيم استخدامها ، وكان يعلنها باسم الملك . ويحل المجلس الاستشارى محل مجلس القبائل ، ويشرف على تطبيق القوانين على الأراضى (٦) وإقرارها كما كان من حقه أيضاً إصدار العفو عن المحكوم عليهم . وكان هذا العفو كليا أو جزئيا (۷) فهذه الوثائق التي لدينا ليست عبارة عن وثيقة تعالج الدستور القتبانى الخاص بالأرض فحسب بل هي وثيقة تابعة له أيضاً
ولإدراك هذه المسائل يجب ألا يتبادر إلى أذهاننا أن مجالس القبائل هي المصدر الوحيد للدستور القتبانى الخاص بالأرض كما أنه يجب ألا يتبادر إلى الأذهان أن هذه الوثيقة اعتداء على دستور ديموقراطي كان يوجد قديما ، وأن هذا الدستور القديم الديموقراطى أخذ يفقد قوته تدريجيا أمام نفوذ طبقة متمتعة بامتيازات خاصة ، ولها حقوقها السياسية الخاصة، والظاهر أن مجالس القبائل كانت تجتمع عند ما تظهر في الجو أسباب سياسية تتصل بسياسة البلاد الخارجية (٨)
(1) أنظر ما قبل .
(٢) السطر الأول
Katab. Texte I, S. 153 (۳)
(٤) السطر ١٢ .
(٥) السطر ۱۰ .
Wredi, Hadram. S. 51 (1)
SE 80 Gl. 1397-9 (v)
Katab. Texte I (^)
ص ١٣٩