المرتبات من الدولة
أما القضاء فهو من المناصب التي تلي وظيفة الوالي ، وكان الولاة هم الذين يعينون القضاة (۱) ، وليست لدينا معلومات مفصلة عن رواتب القضاة في الحجاز في العصر الأموي، غير أنه يُذكر أن عمر بن عبد العزيز عندما قدم المدينة والياً من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك ، أمر رجلاً يقضي بين الناس وأجرى له فى الشهر دينارين (٢) . ويبدو أن هذه الأجور اضافة الى مرتب هذا الرجل ، إذ لا يعقل أن يكون مرتب القاضي هذا المبلغ ، خاصة إذا عرفنا أن راتب قاضي البصرة اياس بن معاوية كان مئة درهم شهرياً (۳) . وأن مرتب أبي يعلى قاضي الكوفة في ولاية يوسف بن عمر ، كان مئة وخمسين وقيل مائتي درهم في الشهر (4) . كما كان راتب عبد الرحمن بن
6
حجيرة قاضي الفسطاط في ولاية عبد العزيز بن مروان مائتي دينار سنوياً(ه) وفي عهد مروان بن محمد تولى القضاء عبد الرحمن بن سالم وكان مرتبه في الشهر عشرة دنانير (٦) . لذلك لا يعقل أن يكون مرتب قاضي المدينة أقل من هؤلاء بكثير ، والذي نعتقده أنه مقارب لرزق القضاة في الأمصار الأخرى . كما كان لقاضي المدينة حرس خاص تدفع لهم المرتبات من الدولة، فيروي أن أبا بكر بن محمد بن حزم كان يقضي بين الناس وعنده حرس معهم
وكيع
سياط (۷) .
ومن الوظائف التي كان يتقاضى أصحابها مرتبات من الدولة ، وظائف
(۱) ابن سعد، الطبقات ، جـ ه ، ص ١١٧ ، ٢٤٤ ، وكيع ، أخبار القضاة ، جـ ١، ص ١٣٤ ، خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خیاط ، جـ ۱ ، ص ۲۱۷ ، ۲۹۸ ، ۲۹۹ ، ۳۱۷ ، الطبري ، تاريخ الرسل
والملوك ، جـ ٦ ، ص ٤٣٣
(۲) وكيع ، أخبار القضاة ، جـ ١ ، ص ١٣٤
(۳) نفس المصدر ، ص ٣٤٢
(٤) نفس المصدر ، جـ ٣ ، ص ۱۸۰ ، عبد القادر المعاضيدي ، واسط في العصر الأموي ، ص ٣٥٤
(٥) الكندي ، كتاب الولاة وكتاب القضاة ، بيروت : ۱۹۰۸ ، ص ۳۱۷
(٦) نفس المصدر ، ص ٣٥٤
(۷) وكيع ، أخبار القضاة ، جـ ١ ، ص ١٤٥
۱۹۷
ص ١٩٧