أسفلها ، لذلك كان السكان يتبايعون هذه الصكوك المخصصة لهم ، وبذلك كثرت المتاجرة في هذه الصكوك بين المواطنين - كما سبق أن أشرنا (۱)
.
ومن المصروفات الأخرى رواتب الموظفين ، فلقد كان بنجد والحجاز عدد من الموظفين الذين يقومون بادارة الأعمال الحكومية المختلفة ، ويتقاضون مرتبات تختلف عن العطاء ، الذي كان يعطى لمعظم السكان ويقف الوالي (۲) على رأس هؤلاء الموظفين ، وإلى جانبه صاحب الشرطة ، والقاضي ، وصاحب بيت المال ، والعامل على السوق ، وعامل الصوافي ، وعامل الأعشار والصدقات ، ثم بقية الموظفين . وكانت هذه الرواتب تختلف باختلاف الوظيفة وطبيعة العمل .
لقد كانت مرتبات وظائف الولاة أعلى من رواتب بقية الموظفين الآخرين ، لكن المصادر لا تفصّل لنا مقدار هذه المرتبات ، الا أن ابن عبد الحكم يروي أن عمر بن عبد العزيز كان يعطي الولاة مرتباً قدره ثلاثمائة دينار (۳) في الشهر . ويبدو أن مرتبات الولاة أيضاً كانت مختلفة ، وتخضع لحجم الولاية، فيذكر ابن كثير أن عمر بن عبد العزيز كان يعطي الولاة في الشهر مئة دينار ، ومائتي دينار (٤). ومع أنه لا توجد لدينا أية إشارة الى مقدار رواتب الولاة في الحجاز في عهود خلفاء بني أمية الآخرين . ، الا أنه من المحتمل أن رواتبهم كانت مقاربة في مقاديرها لهذا الراتب الذي خصصه عمر ابن عبد العزيز . كما كان لوالي المدينة حرس خاص(٥) ، تدفع لهم
(۱) انظر : استخدام الصكوك في الفصل الثاني من هذا الباب (۲) عن ولاة الحجاز والأماكن التابعة لها انظر : زامباور ، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي
، ص ۲۷ - ۲۸ ، ص
. ٣٥ - ٣٦
(۳) ابن عبد الحكم ، سيرة عمر بن عبد العزيز ، ص ٤٦ ، يذكر الزبير بن بكار أن مرتب والي المدينة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد كان الف دينار شهرياً ، ( جمهرة نسب قريش ، جـ ١ ،
ص ۱۳۲ ) .
(٤) ابن كثير ، البداية والنهاية
، جــ ، ص
(٥) الأصفهاني ، الأغاني ، جـ ۱۱ ، ص ۱۹۳
٢٠٣
١٩٦
ص ١٩٦