بقل ، ولا في زرع ، ولا في تمر قد جذ ، وحصد في الأرض ، وأما الشفعة في التمر المعلق قبل جذاذه اذا كان بين شركاء مالكين لا صلة بابتياع أو مساقاه ، أو غير ذلك من أنواع الشركة في الثمرة فيبيع أحد الشركاء حصته خاصة منها ، فلكل من شركه فيها الشفعة على قدر حصته ، هذا هو المشهور من قول مالك ، وهو تحصيل مذهبه ، وقد نفت طائفة من أصحابه ، وجماعة من أهل المدينة الشفعة في ذلك لأنه ليس بأصل .
*
باب من له الشفعة ومن هو أولى بها »
لا شفعة الا لشريك في مشاع من الأصول ، وأما الجار قرب أو بعد ، حاذى أو لم يحاذ ، فلا شفعه له ولا لصاحب علو على سفل ، ولا لصاحب سفل على علو ، ولا لمالك موضع خشب في حائطه والشفعة لكل شريك صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا ، أو انثى ، مسلما أو ذميا ، وهي بين المسلم والذمي كهي بين المسلمين بين المسلمين ، وكذلك المستحق عليه الشفعة تلزمه حاضراً كان أو غائباً ، كبيراً ، أو طفلا ، أو بأي وجه عوض عن الشقص وملك به من بيع ، او اجارة ، او صداق ، أو هبة لثواب ، أو دية جرح أو قيمة متلف او نحو ذلك من العوض ، فالشفعة فيه ، واما من ملك شقصا بغير عوض ، كالميراث ، والصدقة ، والوصية ، والهبة لغير
٨٥٦
ص ٨٥٦