حدة كانت فيه الشفعة ، وليس في مطاحن الارحاء أعني الحجارة شفعة ، وانما الشفعة عند من رأى ذلك من أصحاب مالك ، في القاعة ، والبيت ، والسدد وقال ابن دينار : لا شفعة في الرحا على حال من الأحوال الا أن تباع حولها أرض مشتركة ، وتباع الرحا معها ، فندخل مع الأرض في الشفعة وأما هي وحدها ، فلا شفعة فيها ، ولا شفعة في شيء من الحيوان والعروض كلها من الثياب والسفن ، وما أشبهها ، وكذلك الجواهر كلها والعين ، والدين وقد قال بعض أصحاب مالك ، ورواه أيضا عنه : ان الشفعة في الدين يكون على الانسان فيبيعه من أجنبي ان الذي عليه الدين أحق به ، وهذا ليس من باب الشفعة ، وانما هو من باب نفي الضرر ، والمكاتب على هذا القول ، وهذه الرواية عن مالك أحق بما بيع من نجومه من مبتاعها والصواب عند النظر :
هو
انه لا شفعة الا فيما تضرب فيه الحدود عند القسمة .
واختلف أيضا في الشفعة في الكراء قول مالك وأصحابه فمنهم من نفى ذلك ولم يوجب فيه شفعة ، ومنهم من أوجبها ، وقال ابن القاسم عن مالك في الأرض تكون بين الشريكين ، فيكري أحدهما حصته منها للزرع ان شريكه أحق بها من المكتري ، والصحيح عندي أنه لا شفعة في ذلك
وقد روى ذلك أهل المدينة عن مالك ، وقوله في الموطأ ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه انما الشفعة فيما ينقسم ويحد من الأرضين ، فيشهد لما قلنا . قال مالك : لا شفعة في
:
ص ٨٥٥