الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٦٩٨

، (1) مضطرة إلى الإذن لوليها في العقد عليها، لأنها لا يجوز لها العقد بنفسها، واتفق على أنّ لها أن تأذن لواحد ولجماعة ولا يلزم كل واحد التوقف عن أن يعقد حتى يعلم هل عقد الآخر أم لا كان كلّ واحد يعقد على من لا يتحقق أنه لا زوج لها، بل يجوز أن يكون لها زوج وكذلك المفقود يقدم على من يجوز أن يكون لها زوج مع وجود الأمارة المؤدية لذلك وهو الإذن للولي الآخر في الإنكاح، ووجدنا الأصول مبنية على أن عقد الإنسان في أن لها زوجاً أم لا، مع عدم الأمارة المقتضية للشك ممنوع وذلك العقد على من شك فى تحريمها عليه وأنها لا تحل له بذلك العقد شيئاً يمكن حضوره وضبطه فلولا أنّ في مسألتنا يثبت النكاح في حكم، وإلا لم يجز يباح للولي إيقاعه ولا للمتزوّج استباحته، كما أن نكاح المعتدة والمحرمة لما لم يكن لها وجه يثبت معه لم يجز الإقدام عليه، وإذا ثبت ذلك لم يبق إلا ترجيحه بالوطء لأنّ أحداً لم يرجحه بغيره. على من يشك (3) الولي يزوّج نفسه من وليته] [1249] مسألة : يجوز للولي أن يزوّج نفسه من وليته، كانت الولاية بنسب أو ولاء أو حكم وقال الشافعي ليس له ذلك، إلا الإمام الأعلى فله فيه قولان؛ ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ (4) ولم يفرّق، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي (5) ، ولأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية : (1) كذا في أ و ب، وفي طرة ب كتب لعل هنا نقصاً أصله العاقد على زوجه) ومحل النقص المذكور قبل كلمة المفقود. لم (2) كذا في أ و ب في طرة ب كتب لعل هنا تحريفاً ،والأصل، في وجه لم يجز)، فيكون تركيب الجملة بهذا التصحيح كما يلي : ( ... يثبت النكاح في وجه، يجز ...) والجملة وردت في المعونة : 739/2 كما يلي : فلولا أن هذا النكاح يثبت له حكم، وإلا لم يجز أن يباح للولي إيقاعه ولا للمتزوجة استباحته). (3) سقط من ب «لم». (4) سورة النور، الآية 32. (5) سقط من ب وقوله : لا نكاح إلا بولي والحديث سبق تخريجه في المسألة رقم 698 .1224
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.