الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ت بن طاهر) — الصفحة ٦٩٧

سنذكره . وأما أعتبار السلامة من العيوب فلأنّها نقص يوجب الخيار على ما [1247] مسألة مهر المثل ليس من شرط الأكفاء، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأنّ كلّ من لم يكن له اعتراض في جنس المهر فكذلك في مقداره كالأجانب، ولأنّ كلّ عوض عليها في جنسه فكذلك في قدره، كالأثمان في البيوع، ولأنه عقد على معاوضة فلم يكن عليه اعتراض في قدره، كإجارتها نفسها للخدمة . الإذن لوليين بالتزويج واختلافهما ] [1248] مسألة : إذا أذنت لوليين فزوجاها، ثم علم الأول بعد دخول الثاني، ثبت عقد الثاني وأنفسخ عقد الأوّل، وقال أبو حنيفة والشافعي عقد الأول ثابت على كل حال . 6 أن وروي موسى بن طلحة ودليلنا أنّه إجماع الصحابة، لأنه مروي عن عمر والحسن ومعاوية، وذكره بعض أصحابنا عن علي رضي الله عنه فأما حديث عمر فروي أنه قضى في الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما بصاحبه أنّها للذي دخل. بها، فإن لم يدخل بها أحدهما فهي للأوّل (1) . أنكح زيد بن معاوية أخته فاطمة بنت ،طلحة وأنكحها يعقوب بن طلحة الحسن بن علي فلم يمكث إلا ليلتين حتى جمعها الحسن، وكان موسى أنكحها لزيد قبل أن ينكحها يعقوب فقال معاوية : امرأة جمعها زوجها فدعوها (2) ، ولا يصح ما يذكرونه عن علي من خلاف ذلك(3)، ولو صح لحملناه على أنه رجع عنه إلى الرواية الأخرى. ولأن المرأة لما كانت (1) لم أقف على رواية عن عمر رضي الله عنه في الغرض. (2) أخرجه عبد الرزاق في النكاح، باب نكاح الرجلين المرأة عن ابن أبي مليكة . (3) رواية على الموافقة للمسألة لم أقف عليها، وروايته المخالفة أخرجها البيهقي في النكاح، باب إنكاح الوليين عن خلاس، وفيها أنّه ردّها إلى زوجها الأول، وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأوّل أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها . 697
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.