،
،
المدينة مالك بن أنس وإمام مصر الليث بن سعد رضي الله عنهما، جدالاً في الاحتجاج بعمل أهل المدينة على النحو الذي يثبته به مالك وينفيه الليث، أو ما ورد في كتاب (الأم)) للإمام الشافعي من محاورات بينه وبين الإمام مالك في مسألة عمل أهل المدينة وبينه وبين الإمام محمد بن الحسن الشيباني فقيه العراق، وصاحب الإمام أبي حنيفة في مسألة الاستحسان» (1) .
ولم يعد مقبولاً أن يقال إن أئمة المذاهب - عدا الإمام الشافعي - لم تكن لهم أدلة واضحة، ولم يكن منهجهم الاستنباطي معروفاً «وأنهم ما كان لهم قانون كلي يرجعون إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع» (2) ، فهذا القول يخطئه البحث التاريخي في أطوار التشريع، ذلك أن تميّز المذاهب عن بعضها، إنما نشأ عن تميّز مناهج أئمتها والاختلاف فيما بينهم وإلا لم يمكن تسميتها بالمذاهب ولكانت أقوال كلّ واحد منهم مجرد فتاوى تلقى، لا يقوم بينها رابط، ولا تصدر عن تفكير منهجي، ولا يختلف الأمر عن الاجتهاد في
عهد التابعين .
كما أن الإمام الشافعي - رحمه الله - ما تسنّى له التأليف في أصول الفقه وتدوين منهجه الاجتهادي إلا لأنه اختلف مع الإمامين مالك وأبي حنيفة في بعض أصولهما، فقام بمناقشتهما في الأصول التي اختلف معهما فيهما، واحتج للأصول التي يراها صالحة لبناء الاجتهاد عليها، وبذلك يكون قد قام بتأسيس مذهب جديد يختلف عنهما في بعض أسسه وأصوله، إلا أنه امتاز عليهما بكونه قام بتدوين كامل لهذه الأصول والاحتجاج لها والدفاع عن وجهة نظره فيها. والجدير بالذكر أن الإمام مالكاً كان له اهتمام تدويني لأصوله، ولو
(1) ومضات فكر:
ص
.46
:
(2) نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي علي حسن عبدالقادر ص
.268
53
ص ٥٣