من خلال منهجهم في دراسة المذهب والتأليف فيه، وهذا المنهج يمكن
إرجاعه إلى أساسين:
الأول : التأصيل والثاني: الخلاف والجدل.
الميزة الأولى : التأصيل :
لا شك أن الإمام مالكاً - كغيره من مجتهدي عصره ـ ما استقام له الاجتهاد وسلّم له بذلك إلا لامتلاكه نسقاً متكاملاً لمنهج اجتهادي، ومنظومة واضحة فيه مكنته من التعامل مع النصّ عند وجوده، كما مكنته من الاستنباط عند غيابه وما يتطلب ذلك من اعتماد طريق بين للخروج من تعارض الأدلة، وترتيب دقيق فيما بينها وإعمال ما له الأولية على غيره. قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: فمسائل أصول الفقه كانت مبحوثة قبل الإمام الشافعي وقواعدها كانت مقعدة ولكنّها لم تكن مضموماً بعضها إلى بعض بصورة تعرض الآراء المختلفة في القضية الواحدة من القضايا الراجعة إلى أصول الاستدلال» (1) .
6
وقد عرف كبار أصحاب مالك منه هذا المنهج سواء بتصريحه لهم به، أو بفهمهم الثاقب لفتاواه وآرائه وما تحمله من خلفية أصولية، ضرورة أن مسائل الأصول وقواعد الاستنباط وحجية العمل بها كانت مثار جدل بين المجتهدين في عصرهم يفيدنا هذا أنّ القرن الثاني امتلأ مراجعات ومجادلات بين أئمة المذاهب حول الاحتجاج بنوع من أنواع تلك الأدلة، وعدم الاحتجاج بها على ما يرى أحد الأئمة، أو ما يرى الآخر ... ولم تبق مجادلات الفقهاء حول الفتاوى والمسائل، بل أصبحت حول القواعد الاستدلالية وحول ما يعتبر من الأصول دليلاً يعتمد عليه في استخراج الأحكام وما لا يعتبر كذلك، وإنا لنجد مثل هذا المظهر الجديد الذي ظهر به الفقه في القرن الثاني واضحاً فيما كان يدور بين أئمة المذاهب من مراسلات كتابية ومحاورات شفهية تتمثل لنا في المراسلة الواردة بين إمام
(1) ومضات فكر ص
.47
52
ص ٥٢