بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٩٥

كتاب الأقضية يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقٌّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ» (١) . واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم أنه حق وليس بحق، إذ لا تحل حرام، ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون أن يكون الباطن كذلك، هل يحل ذلك أم لا ؟ فقال الجمهور: الأموال والفروج في ذلك سواء، لا يحل حكم الحاكم منها حراماً ولا يحرم حلالاً، وذلك مثل أن يشهد شاهداً زوراً في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة فقال الجمهور: لا تحل له وإن أحلها الحاكم بظاهر الحكم، وقال أبو حنيفة وجمهور أصحابه تحل له. فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم، وشبهة أبو حنيفة أن الحكم باللعان ثابت بالشرع، وقد علم أن أحد المتلاعنين كاذب، واللعان يوجب الفرقة، ويحرّم المرأة على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره، فإن كان هو الكاذب فلم تحرم عليه إلا بحكم الحاكم، وكذلك إن كانت هي الكاذبة؛ لأن زناها لا يوجب فرقتها على قول أكثر الفقهاء، والجمهور أن الفرقة هاهنا إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب الباب الثالث [ فيما يكون به القضاء] والقضاء يكون بأربع بالشهادة، وباليمين، وبالنكول، وبالإقرار، أو بما تركب من هذه. ففي هذا الباب أربعة فصول. الفصل الأول [ في الشهادة ] والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء: في الصفة والجنس والعدد فأما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة العدالة والبلوغ، والإسلام والحرية، ونفي التهمة، وهذه منها متفق عليها، ومنها مختلف فيها . أما العدالة، فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تعالى: مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، ولقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢]، (1) أخرجه البخاري (٦٩٦٧) و مسلم (١٧١٣).
ص ٩٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.