بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٩٤

٩٩٤ بداية المجتهد وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه، ولا خلاف في مذهب مالك أن السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته وليس شرطاً في جواز ولايته وذلك أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز، فهذا إذا ولي عزل وفسخ جميع ما حكم به، ومنها ما هي شرط في الاستمرار وليست شرطاً في الجواز، فهذا إذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به إلا أن يكون جوراً. ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات. ومن شرط القضاء عند مالك أن يكون واحداً. والشافعي يجيز أن يكون في المصر قاضيان اثنان إذا رسم لكل واحد منهما ما يحكم فيه، وإن شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز، وإن شرط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان: الجواز والمنع ، قال : وإذا تنازع الخصمان في اختيار أحدهما وجب أن يقترعا عنده. وأما فضائل القضاء فكثيرة، وقد ذكرها الناس في كتبهم. وقد اختلفوا في الأمي هل يجوز أن يكون قاضياً ؟ والأبين جوازه لكونه صلى الله عليه وسلم أميا، وقال قوم: لا يجوز، وعن الشافعي القولان جميعاً؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك خاصاً به لموضع العجز، ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف أعرف فيه. واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال على الأحكام، فقال مالك: يجوز ، وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجوز، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا وافق حكمه حكم قاضي البلد. الباب الثاني [ في معرفة ما يقضي به ] وأما فيما يحكم، فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقاً الله أو حقاً للآدميين، وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى، وأنه يعقد الأنكحة ويقدم الأوصياء، وهل يقدم الأئمة في المساجد الجامعة؟ فيه خلاف، وكذلك هل يستخلف؟ فيه خلاف في المرض والسفر إلا أن يؤذن له، وليس ينظر في الجباة ولا في غير ذلك من الولاة، وينظر في التحجير على السفهاء عند من يرى التحجير عليهم. ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم نحلة للمحكوم له به، وإن لم يكن في نفسه حلالا، وذلك أنهم أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا، وذلك في الأموال خاصة لقوله : «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ
ص ٩٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.