۹۷۸
بداية المجتهد
بسم اله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
٦٦ - كتاب السرقة
والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة، وفي شروط المسروق الذي يجب به الحد، وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد، وفي العقوبة، وفيها تثبت به هذه الجناية، فأما السرقة، فهي أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه وإنما قلنا هذا؛ لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة، ولا في الاختلاس قطع، إلا إياس بن معاوية، فإنه أوجب في الخلسة القطع، وذلك مروي عن النبي ). وأوجب أيضاً قوم القطع على من استعار حلياً أو متاعاً ثم جحده، لمكان حديث المرأة المخزومية المشهور، أنها كانت تستعير الحلي، وأن رسول الله قطعها لموضع جحودها. وبه قال أحمد وإسحاق والحديث حديث عائشة قالت: كَانَتْ امْرَأَةً تَحْرُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْع يَدهَا، فَأَتَى أُسَامَةُ أهْلُها فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا أُسَامَهُ لَا أَرَاكَ تَتَكَلَّمُ فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانُتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا» (٢). ورد الجمهور هذا الحديث؛ لأنه مخالف للأصول، وذلك أن المعار مأمون، وأنه لم يأخذ بغير إذن فضلاً أن يأخذ من حرز، قالوا: وفي الحديث حذف، وهو أنها سرقت مع أنها جحدت، ويدل على ذلك قوله : «إِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ (۳)، قالوا: وروى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهري بإسناده، فقال فيه : إن المخزومية سرقت (4) ، قالوا: وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين جميعاً الجحد والسرقة، وكذلك أجمعوا على أنه ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهراً للسلاح على المسلمين مخيفاً للسبيل، فحكمه حكم المحارب على ما سيأتي في
(٤)
(۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤۳۹۱ ، (۱۳۹۲) والترمذي (١٤٤٨) والنسائي (٤٩٧١) وابن ماجه (٢٥٩١) وأحمد (۳۸۰/۳) والدارمي (۲۳۱۰).
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٥) ومسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٧٣، ٤٣٧٤) والنسائي (٤٨٩٥) وأحمد (١٦٢/٦). (۳) هذا جزء من الحديث السابق، وهو متفق عليه.
(٤) أخرجه من هذه الطريق البخاري (٦٧٨٨) ومسلم (١٦٨٨).
ص ٩٧٨