القذف
۹۷۷
أَرْبَعِينَ وروي هذا عن علي عن النبي ام من طريق أثبت (۱) ، وبه قال الشافعي، وأما من يقيم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود، واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم، فقال مالك: يقيم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذا شهد عنده الشهود، ولا يفعل ذلك بعلم نفسه، ولا يقطع في السرقة إلا الإمام، وبه قال الليث، وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحدود على العبيد إلا الإمام، وقال الشافعي يقيم السيد على عبده جميع الحدود، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. فعمدة مالك الحديث المشهور أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنُ، قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِير ) وقوله : (إِذَا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا» (۳). وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديث ما : روي عنه من حديث علي أنه قال: أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، ولأنه أيضاً مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم ، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس. وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان. وروي عن الحسن
وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنهم قالوا الجمعة والزكاة والفيء والحكم إلى السلطان.
فصل
وأما بماذا يثبت هذا الحد، فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين واختلفوا في ثبوته بالرائحة، فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان، وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة، وجمهور أهل العراق، وطائفة من أهل الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا: لا يثبت الحد بالرائحة.
فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيهها بالشهادة على الصوت والخط. وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح، والحد يدرأ بالشبهة.
(1) أخرجه مسلم (۱۷۰۷) وأبو داود (٤٤٨٠) وابن ماجه (٢٥٧١). (٢) أخرجه البخاري (٢١٥٣، ٢١٥٤) ومسلم (١٧٠٤) وتقدم. (۳) أخرجه البخاري (٢١٥٢) ومسلم (١٧٠٣).
(٤) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٤٧٣) وأحمد (٩٥/١) والبيهقي (۲٤٥/٨ ) وأخرج مسلم (١٧٠٥) نحوه، عن علي قال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنُ، فَإِنَّ أَمَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا ، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدِ بِنِفَاسِ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُها أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ».
ص ٩٧٧