بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٧٤

٩٧٤ بداية المجتهد في الشهود الذين يشهدون على شهود الأصل. والسبب في اختلافهم هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الأصل أم يكفي في ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيهما سوى القذف إذ كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد. وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه، أما جنسه فإنهم اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر لقوله تعالى: ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤]. واختلفوا في العبد يقذف الحر: كم حده؟ فقال الجمهور من فقهاء الأمصار: حده نصف حد الحر، وذلك أربعون جلدة، وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة وعن ابن عباس وقالت طائفة حده حد الحر، وبه قال ابن مسعود من الصحابة وعمر بن عبدالعزيز، وجماعة من فقهاء الأمصار أبو ثور والأوزاعي وداود وأصحابه من أهل الظاهر. فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا. وأما أهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم، ولما أجمعوا أيضاً أن حد الكتابي ثمانون، فكان العبد أحرى بذلك. وأما التوقيت فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرة، فعليه حد واحد إذا لم يحد بواحد منها، وأنه إذ قذف فحد، ثم قذفه ثانية حد حداً ثانياً، واختلفوا إذا قذف جماعة، فقالت طائفة: ليس عليه إلا حد واحد جمعهم في القذف أو فرقهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة، وقال قوم بل عليه لكل واحد حد وبه قال الشافعي والليث وجماعة حتى روي عن الحسن بن حيى أنه قال: إن قال إنسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها، وقالت طائفة: إن جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم يا زناة فحد واحد، وإن قال لكل واحد منهم يا زاني؛ فعليه لكل إنسان منهم حد. فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حداً واحداً حديث أنس وغيره: «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فرفع ذلك إلى النبي فلا عن بينهما ولم يحده الشريك» (١) ، وذلك إجماع من أهل العلم فيمن قذف زوجته برجل. وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين، وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد. وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس، فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد (١) أخرجه مسلم (١٤٩٦ ) والنسائي (٣٤٦٨).
ص ٩٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.