بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٧٣

كتاب القذف ۹۷۳ بسم اله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ٦٥ - كتاب القذف والنظر في هذا الكتاب في القذف والقاذف ،والمقذوف وفي العقوبة الواجبة فيه، وبماذا تثبت. والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ الآية [النور: ٤] . فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين وهما البلوغ والعقل، وسواء كان ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، مسلماً أو غير مسلم. وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف، وهي البلوغ والحرية والعفاف والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف؛ لم يجب الحد والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف، ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف، ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطء. وأما القذف الذي يجب به الحد، فاتفقوا على وجهين: أحدهما: أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا، والثاني: أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة واختلفوا إن كانت كافرة أو أمة؛ فقال مالك سواء كانت حرة أو أمة، أو مسلمة أو كافرة يجب الحد . وقال إبراهيم النخعي: لا حد عليه إذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابية، وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة. واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح ؛ وجب الحد، واختلفوا إن كان بتعريض، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى لا حد في التعريض إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير، وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود، وقال مالك وأصحابه في التعريض مسألة وقعت فى زمان عمر ، فشاور عمر فيها الصحابة، فاختلفوا فيها عليه، فرأى الحد، عمر وهي فيها الحد. وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة، والاستعمال مقام النص الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه، أعني: مقولاً بالاستعارة. وعمدة الجمهور أن الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص، وقد تضعف في مواضع، وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال لها والذي يندرى به الحد عن القاذف أن يثبت زنا المقذوف بأربعة شهود باجماع والشهود عند مالك إذا كانوا أقل من أربعة قذفة وعند غيره ليسوا بقذفة، وإنما اختلف المذهب
ص ٩٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.