بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٤

٩٤ بداية المجتهد يمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت، ويمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة، والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأَمِسَهُ جِلْدَكَ» (۱). فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور، وإن كان أيضاً قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال: إن التيمم ليس رافعا للحدث؛ أي: ليس مفيدًا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة فقط . مع بقاء الحدث، وهذا لا معنى له، فإن الله قد سماه طهارة، وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا: إن التيمم لا يرفع الحدث، لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث. والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها، واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، واختلفوا هل ينقضها طرقه في الصلاة؟ فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة، وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة وهم أحفظ للأصل؛ لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة، وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر (٢) فتأمل هذه المسألة فإنها بينة، ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد : ٣٣]. فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته وإنما أبطلها طرق الماء كما لو أحدث. (۲) . الباب السابع في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها ] واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة، ومس المصحف وغير ذلك، واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا، (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (۳۳۲) والترمذي (۱۲٤) والنسائي (۳۲۲) وأحمد (١٤٦/٥-١٤٧) وابن أبي شيبة (۱/ ۱۸۲) والطيالسي (٤۸۰) والدارقطني ((۲ (۳۰۰) وابن حبان (۱۳۲۹) والحاكم (١٧٦/١-١٧٧) والبيهقي (۸/۱) من حديث أبي ذر وليس من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وتقدم. (۲) (ضعیف) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» (٣٧٦٠ - ٣٧٦٣) والدارقطني (١ / ١٦٣) والبيهقي (١٤٦/١) وقد تقدم.
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.