كتاب التيمم
۹۳
أو الطهر، واختلفوا من ذلك في مسألتين:
إحداهما : هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها ؟
والمسألة الثانية: هل ينقضها وجود الماء أم لا؟
أما المسألة الأولى:
إرادة الصلاة الثانية تنقض تيمم الأولى]
فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى، ومذهب غيره خلاف ذلك. وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين:
أحدهما: هل في قوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَوةِ ﴾ [المائدة: ٦] محذوف مقدر؛ أعني : إذا قمتم من النوم، أو قمتم محدثين، أم ليس هنالك محذوف أصلاً؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال: ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقي التيمم على أصله، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك، فإن مالكًا يرى أن في الآية محذوفًا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه.
وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو ألزم لأصول مالك، أعني: أن يحتج له بهذا، وقد تقدم القول في هذه المسألة، ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفاً؛ لم ير إرادة الصلاة الثانية ما لم ينقض التيمم.
وأما المسألة الثانية
وجود الماء ينقض التيمم ]
فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها. وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث، وأصل هذ الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهرة التي كانت بالتراب، أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ فمن رى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال: لا ينقضها إلا الحدث. ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضها، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت، وهو قوله : «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ» (۱) والحديث محتمل، فإنه يمكن أن يقال: إن قوله : «مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ»
(1) أخرجه البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١) وتقدم.
ص ٩٣